أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين على أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون جديد لتحديد تمويل الحكومات الأجنبية المسموح للجمعيات الإسرائيلية، ما يزيد الضغط جدا على الجمعيات اليسارية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء خلال الجلسة الاسبوعية لحزب (الليكود) أنه أمر وزير السياحة ياريف لفين (الليكود) قيادة الاقتراح، الذي سينطبق خاصة على جمعيات حقوق الانسان اليسارية، التي يحصل العديد منها على معظم تمويلها من دول اجنبية.

“لا يوجد تحديد على الأموال التي يتم تحويلها لعدة منظمات، التي تشوه سمعة الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى أمور أخرى”، قال. “هذه الأوضاع، حسب رأيي، خاطئة”.

وفي شهر يوليو 2016، صادقت الحكومة على قانون الجمعيات الجدلي جدا، الذي يرغم الجمعيات غير الحكومية التي تحصل على معظم تمويلها من دول أجنبية كشف هذه المعلومات في البيانات العامة. وعارضت الولايات المتحدة قانون الجمعيات، ودانته عدة دول أوروبية.

وقال نتنياهو يوم الإثنين أن ذلك القانون كان “يدور حول الشفافية”، ولكن هناك حاجة لتحديدات اضافية، وأشار إلى كون الإجراء الجديد سيحدد الاموال التي تحصل عليها هذه المجموعات.

وينطبق الإجراء فقط على تمويل الحكومات الأجنبية، وليس التبرعات من قبل افراد. ولم يوفر نتنياهو تفاصيل اضافية حول المشروع.

وقال رئيس الوزراء يوم الإثنين ايضا أنه ينوي المصادقة على قانون يجعل اسرائيل دولة يهودية في قوانين الاساس فيها خلال دورة الكنيست الحالية، التي تنتهي في 31 يوليو. ومشروع قانون “الدولة اليهودية” – الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر من حزب الليكود – مر بقراءة أولى في شهر مايو.

واقتراح الجمعيات الجديد يأتي بينما يعزز نتنياهو معارضته للقاء هذه المنظمات مع قادة اجانب. وفي شهر ابريل، الفى نتنياهو بدون اشعار مسبق لقاء مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرئيل بسبب رفض الأخير الغاء لقاء مخطط مع جمعية “كير الصمت”، وهي منظمة توثق الإنتهاكات المفترضة لجنود اسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وخلال جلسة لحزب الليكود في شهر مايو، دافع نتنياهو عن سياسته الجديدة لمقاطعة القادة الاجانب الذي يلتقون مع جمعيات يسارية، التي تتهمها اسرائيل بانها ستؤدي الى ملاحقة جنود اسرائيليين في محاكم اجنبية.

“يمكنكم اللقاء بي. ولكن لا يمكنكم اللقاء بهذه المنظمات وأيضا اللقاء بي”، قال. مضيفا أن هذه الرسالة توصل، “جنودنا يحمونا. وسوف نحميهم”.

وورد أن نتنياهو قال يوم الأحد أيضا لقادة الإئتلاف أنه سوف يقدم تشريع يقوم بالحد من قدرة عدد كبير من المنظمات غير حكومية اليسارية على تقديم إلتماسات للمحكمة ضد الدولة والجيش الإسرائيلي نيابة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لما ذكره موقع “واللا” الإخباري.