أشار تقرير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان اتفقا يوم الخميس على إحياء إقتراح القانون لفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، ضمن الإتفاق لضم حزب ليبرمان اليميني بمقاعده الستة إلى الإئتلاف الحاكم، الذي سيصبح ليبرمان بموجبه أيضا وزيرا للدفاع.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن نتنياهو وليبرمان سيجتمعان لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة اقتراح القانون.

بموجب اقتراح القانون الأصلي بالإمكان الحكم على منفذي عمليات مدانين بالإعدام بأغلبية عادية بين القضاة، من دون الحاجة إلى قرار بالإجماع المطلوب بموجب القانون الحالي. وفقا للقناة الثانية، النسخة الجديدة من مشروع القانون ستتطلب مصادقة قاضيين فقط.

في العام الماضي، رفضت الكنيست اقتراح قانون طرحه حزب (إسرائيل بيتنا) يسمح للقضاة بإصدار حكم الإعدام على منفذي العمليات، بعد أن أمر نتنياهو النواب من حزبه (الليكود) بمعارضة مشروع القانون، قائلا إنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة من منظور قانوني.

وتم رفض إقتراح القانون في القراءة الأولى.

الإجراء، الذي اقترحه عضو الكنيست من (إسرائيل بيتنا) شارون غال (والذي عاد إلى عالم  الصحافة)، كان من شأنه التسهيل على المحاكم العسكرية والمركزية في إصدار حكم الإعدام على المدانين بالقتل بدوافع قومية.

وحظي مشروع القانون بدعم عدد من نواب (الليكود). لكن في ذلك الوقت، أشار النائب العام آنذاك يهودا فاينشتين إلى أنه سيعارض التشريع.

على الرغم من أن عقوبة الإعدام قانونية تقنيا في إسرائيل، ولكن تم تطبيقها مرة واحدة فقط، في عام 1962، عندما حُكم على الضابط الكبير في الوحدات الوقائية النازية (إس إس) أدولف آيخمان بالإعدام لدورة في تنظيم المحرقة.

إقتراح قانون الإعدام كان وعدا إنتخابيا رئيسيا لليبرمان قبيل الإنتخابات العامة في 2015، التي اختار بعدها عدم الإنضمام إلى الإئتلاف الحاكم بقيادة (الليكود).

ساهمت في هذا التقرير جيه تي ايه.