طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزراءه الثلاثاء بتحضير قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية بعد ان طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة.

وصدر هذا الطلب خلال اجتماع مع وزراء العدل والداخلية والامن العام غداة نقاش عاصف في البرلمان وجه خلاله نواب انتقادات عنيفة الى قرار المحكمة العليا.

وأفاد بيان صدر عن مكتب نتانياهو انه “في ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء تحضير قانون جديد يجسد عزم الحكومة الاسرائيلية على التحرك ضد المتسللين”، وهي كلمة غالبا ما تستخدمها الحكومة لوصف المهاجرين الذين يعيشون في اسرائيل بطريقة غير قانونية.

واكد البيان ان سياسة الحكومة ادت الى طرد ستة الاف مهاجر غير شرعي.

وكان قرا ر المحكمة العليا الصادر في 22 ايلول/سبتمبر الماضي اكد انه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وامرت باغلاق مركز هولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة الفي افريقي خلال فترة تسعين يوما.

وتابع البيان ان “منع دخول متسللين جددا الى اسرائيل وتشجيع الموجودين فيها على المغادرة يصب في الصالح الوطني العام”.

وتؤكد الارقام الرسمية وجود 48 الف افريقي في البلاد غالبيتهم من الاريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الانسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.

وتعيش غالبيتهم في ضواحي فقيرة قرب تل ابيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.