رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الاثنين الثلاثاء بقرار هيئة محلفين في محكمة في نيويورك يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.

وبحسب نتانياهو فان القرار يظهر نفاق طلب السلطة الفلسطينية الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

وقال نتانياهو في بيان “بدلا من استخلاص العبر المطلوبة، قوم السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تواصل تحالفها مع حركة حماس الارهابية”.

وبعد خمسة اسابيع من المناقشات و12 ساعة من المداولات على يومين دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات اسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا. كما دانتهما بالاجماع ب25 تهمة منفصلة.

ورفعت 11 عائلة قضية الى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب اصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية.

وحكمت المحكمة بدفع مليون الى 25 مليون دولار لكل اميركي اصيب بجروح او فقد احد افراد عائلته في هذه الهجمات.

والتعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.

ويتضاعف هذا المبلغ آليا الي ثلاث مرات في اطار القوانين الاميركية لمحاربة الارهاب ما يرفعه الى اكثر من 655 مليون دولار.

ويأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر كبير بين اسرائيل والفلسطينيين. وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

واكد نتانياهو “نتوقع من الاعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي مواصلة معاقبة الاطراف التي تدعم الارهاب مثلما فعلت المحكمة الاميركية ودعم البلاد التي تحارب الارهاب”.