أعلن نائب وزير الدفاع الي بن داهان السبت عن خطته بإقتراح تشريع للكنيست من شأنه منح جنود الجيش الإسرائيلي الذين ينفذون عمليات أمنية، غطاءا من الحصانة من الملاحقة الجنائية.
اقتراح داهان كان قد دعم بعد محاكمة الجندي عزاريا والتي أثارت الجدل بين أوساط اسرائيلية، والذي تمت إدانته الأربعاء الماضي بتهمة القتل غير العمد لفلسطيني مصاب وغير مسلح في الضفة الغربية السنة الماضية .
التشريع من شأنه أن يوسع الحصانة الممنوحة تحت القانون الحالي لقوات الأمن خلال العمليات، الى ما قبل وبعد العمليات كذلك، “القانون سيبعث رسالة واضحة الى الجنود بأنكم كمةا تقومون بحمايتنا سنقوم بحمايتكم بالمقابل”، بحسب تصريح داهان لوكالة “سروجيم” الإخبارية السبت.
داهان قال بأن قانونه “المتزن” سيتيح لقوات الجيش بتأدية واجبها بالدفاع عن بلادهم من غبر الخوف من امكانية الملاحقة القانونية بالمستقبل”
“لقد شاهدنا العديد من الجنود والضباط يعانون من اجراءات قانونية طويلة، ليتم اعفاؤهم في النهاية” على حد قوله. “هذه هي الحال لأنه لا يوجد هناك أن التزام قانوني بأننا سنحميهم خلال تأديتهم للواجب”.
قانون داهان لا يمنح الحصانة للجنود المتهمين بالسلب، تدمير الممتلكات، قبول الرشاوى، التسلط أو الإعتداءات الجنسية. كما ويمنح امكانية الحماية القانونية الواسعة بأن تلغى في حالات معينة.
“بدور شخص خدم كضابط في الجيش انا متأكد بأن جنودنا وكذلك أعضاء الكنيست سيدعمون هذا القرار”، أضاف داهان .
تم تصوير عزاريا في 24 آذار عام 2016 ، يطلق النار على الفلسطيني عبد الفتاح يسري الشريف في رأسه، بعد 15 دقيقة من اصابته بعد محاولته طعن جندي في الخليل حينها .
يوم الأربعاء أدانت هيئة عسكرية في قاعدة الكرياة عزاريا البالغ من العمر (19 عاما) بتهمة القتل غير المتعمد
قرار المحكمة سبب غضبا وهيجان في أوساط يمينية اسرائيلية، وكذلك سياسيين اتهموا الجيش بالتخلي عن أحد أفراده .
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراء آخرون في الكابينت دعوا الى العفو عن عزاريا، مما أشار مرة أخرى الى الفجوة المتسعة بين السياسيين الوطنيين والمؤسسة العسكرية.