هدد نائب وزير الدفاع داني دانون بالاستقالة يوم الأربعاء إذا مضت الحكومة قدما بالإفراج عن السجناء المجدول، قائلا أنه من الواضح أن لا شيء سيحول من المفاوضات مع الفلسطينيين.

“لقد قررت: لن أكون جزءا من الفرع التنفيذي – مجلس الوزراء – إذا كان يوافق على ويستمر بإطلاق سراح سجناء إضافيين كجزء من’ الجولة الرابعة ‘ التي من المفترض أن تجري في الثامن والعشرين من هذا الشهر،” هذا ما كتبه في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. “في اليوم الذي يطلق فيه سراح اول قاتل فلسطيني من السجن، سأقدم طلب الاستقالة من منصبي كنائب وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية. ”

وتابع للقول أن منطق أولئك الذين يؤيدون اطلاق سراح السجناء لم يكن في مكانه.

وكتب ايضاً “أولئك الذين يؤيدون إطلاق سراح السجناء, ادعوا أنه ثمناً مستحقاً مقابل أمل المضي قدما في السلام مع الفلسطينيين. وفي هذا الوقت, أصبح واضحاً، كما هو متوقع، أن الفلسطينيين استغلوا، وليس للمرة الأولى، رغبتنا في السلام وسذاجتنا، إلخداعنا. بقد تظاهروا بالتفاوض، وقمنا نحن بإطلاق سراح قتلة شرسين. ”

وافقت إسرائيل على الإفراج عن 104 من السجناء الفلسطينيين اللذين يقضون عقوبة طويلة في أربع مراحل كجزء من صفقة لاستئناف محادثات السلام في يوليو الماضي. ولكن بعد اجراء المراحل الثلاثة الأولى، شكك بعض المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك كبيرة المفاوضين الإسرائيليين، وزيرة العدل تسيبي ليفني، في احتمالات اجراء الحكومة المرحلة الرابعة، بينما يعلن الفلسطينيين عن عدم موافقتهم على استئناف المفاوضات بعد موعد أبريلالحدد، ما لم تقوم إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات وتوافق على إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين.

وقال ليفني في مؤتمر يوم الثلاثاء, ان القدس لم تلتزم بإطلاق سراح السجناء.

“المفتاح إلى السجن حيث يحتجز السجناء الفلسطينيين” موجود في يد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكدت مشبرة إلى قراره بشأن مواصلة المحادثات أو عدم مواصلة ذلك.

حتى بعد خطابها, انتقد دانون ليفني عندما أعلن عن نواياه في اجتماعه مع أسر ضحايا الإرهاب يوم الأربعاء.

قال, “في الأسابيع الأخيرة، لقد قلع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس قناعه، وانه من الواضح لن يحول شيء من المفاوضات، لن اجلس في حكومة تطلق سراح إرهابيين مقابل أوهام تسيبي ليفني. هناك حد لكم يمكنك أن تكون هدف استهزاء واستغلال لابتسامات ليفني وعريقات. ”

ساهم كاقم التايمز اوف إسرائيل في هذا التقرير.