ندد نائب وزير المعارف آفي وورتسمان من حزب البيت اليهودي اليميني اليوم الثلاثاء بفكرة إعطاء إعفاءات ضريبية للأزواج من نفس الجنس قائلًا، “العائلة هي الأب والأم والطفل وليس أبوين وطفل.”

وكان وورتسمان يرد على الشكوى التي قدمتها عضو الكنيست عدي كول بالنيابة عن زوج مثليي الجنس قالا فيها أنهما تلقيا رسالة من مصلحة الضرائب ترفض فيها طلبهما بالحصول على إعفاءات ضريبية وتقترح عليهما إيجاد زوجة. وتحدث وورتسمان في مؤتمر عن رعاية الطفل في جامعة ’بن غوريون’ في بئر السبع.

وردت كول، “لا يحق لك أن تحدد ما هي العائلة.”

كول هي المسؤولة عن تقديم مشروع قانون مع وزير المالية يائير لابيد يهدف إلى تغيير القانون الإسرائيلي الحالي الذي يتم بموجبه منح إعفاءات ضريبية أعلى للأمهات من الآباء، وهذا وضع لا يصب في مصلحة الأزواج مثليي الجنس من الذكور. الفوائد التي تعود على كل طفل ممكن أن تصل إلى أكثر من 2600 شيكل (760 دولا) سنويًا.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بتأييد 40 عضو كنيست ومعارضة 20 منهم، ولكنه أثار جدلًا كبيرًا في الكنيست. وينبغي أن يمر مشروع القانون العديد من القراءات قبل أن يصبح قانونًا.

وعارض حزب البيت اليهودي مشروع القانون بشدة في البداية لأنه رأى أن الإشارة إلى الأزواج مثليي الجنس هي بمثابة خطوة أولى نحو تشريع الزواج المدني في إسرائيل، وادعى أنه بعد اجتياز مشروع القانون للقراءة الأولية كان يجب تغيير القانون. فبدلًا من ذلك فإن النسخة المحدثة، حيث سيتم شطب كل الإشارات إلى الأزواج من نفس الجنس، ستُمكن وزير الداخلية من تطبيق الأنظمة وإعطاء الأزواج من مثليي الجنس مزايا ضريبية مساوية لتلك التي يحصل عليها أزواج من جنسين مختلفين.

على النقيض من ذلك أكد حزب ’يش عتيد’ أن القانون سيستمر وفقًا لصيغته الأولية.

وقال لابيد، “هذا القانون لن يذهب بعيدًا، وسيتم تقديمه بحسب العملية المتبعة لتمرير القوانين،” وتابع، “لأنه يأتي من نفس المبدأ الذي يقول أن كل شخص لديه حق الحياة.”

مع ذلك، تهرب لابيد من الإجابة عندما طالبه أعضاء كنيست من المعارضة بإعطاء ضمانات بأنه سيتم تقديم القانون في صيغته الحالية ورد بأنه سيكون من الضروري إعادة صياغته في لجنة التحالف، حيث لا يملك سيطرة هناك.