قال دبلوماسيون الخميس ان الامم المتحدة ستكون قادرة على بدء التحقيق في هجمات كيميائية ينسبها الغرب الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد ان رفعت روسيا اعتراضاتها.

وكان مجلس الامن قد اقر بالاجماع، قرارا في 7 اب/اغسطس لايجاد “آلية تحقيق مشتركة” بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

ومن ثم، اقترح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايكال هذه المهمة الى ثلاثة خبراء مستقلين، وطلب الحصول على الضوء الاخضر من مجلس الامن.

لكن روسيا التي ترأس المجلس خلال الشهر الحالي تباطات في الاستجابة منذ ذلك الحين. ويقول دبلوماسيون ان موسكو طلبت ضمانات بشأن عدة نقاط، بما في ذلك احترام سيادة حليفتها سوريا والتمويل.

وارسل الامين العام الاربعاء رسالة الى السفير الروسي فيتالي تشوركين يؤكد فيها خصوصا ان الامم المتحدة ستجري “بسرعة مشاروات” مع دمشق لابرام اتفاق بشأن عمل بعثة تقصي الحقائق وان تكون طلبات الدخول الى بعض المواقع ميدانيا “معقولة”.

ومن المفترض ان تتعاون الحكومة السورية مع المحققين.

ويريد الروس ايضا ان ينظر المحققون في استخدام اسلحة كيميائية في العراق من قبل تنظيم الدولة الاسلامية. لكن هذا يتطلب قرارا جديدا وموافقة الحكومة العراقية.

ويشتبه بان التنظيم المتطرف هاجم مقاتلين اكرادا الشهر الماضي بغاز السارين في العراق وشمال سوريا.

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الجيش السوري بشن هجمات كيميائية، العديد منها بغاز الكلور. لكن روسيا في المقابل لا ترى اي دليل ضد حليفها السوري الذي تسعى دائما إلى حمايته في المجلس.

والمحققون مكلفون تحديد المسؤولين عن الهجمات، ما قد يدفع مجلس الامن الى فرض عقوبات. لكن هذا سيتطلب قرارا جديدا يمكن لروسيا ان تعترض عليه باستخدام حق النقض.