انضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الاصوات المنتقدة لادعاء وزير التعليم نفتالي بينيت بأن الجنود الإسرائيليون يخشون من الملاحقة القانونية العسكرية، ملمحا الى عدم منح رئيس حزب “البيت اليهودي” فترة سماح في اعقاب اعلانه في وقت سابق من اليوم بأنه لن يسقط الحكومة.

“الجنود الإسرائيليون لا يخشون احد”، كتب نتنياهو في تغريدة.

وأتت الملاحظة في اعقاب انتقاد بينيت للنيابة العسكرية – التي قال إنها تساعد في منع الجنود من أداء مهامهم القتالية – خلال خطاب اعلن فيه ان حزبه سوف يبقى في الحكومة.

وخلال خطابه، انتقد بينيت ما قال أنه اهتمام الجيش المفرط بالجوانب القانونية من الحرب، وقال: “نفرض على مقاتلينا أطواقا قانونية ونظرية عليهم القفز من خلالها. إن محاربينا قلقون من النائب العام العسكري أكثر من قلقهم من [قائد حماس] يحيى سنوار في غزة”.

واثارت الملاحظات حفيظة رئيس هيئة أركان الجيش غادي ايزنكوت، الذي أعرب في مستهل جلسة للقيادة العامة للجيش يوم الإثنين عن دعمه للنائب العام العسكري، الميجر جنرال شارون أفيك.

وقال آيزنكوت في تصريحات أصدرها مكتبه لوسائل الإعلام إن “النيابة العامة العسكرية هي جزء من قوة جيش الدفاع الإسرائيلي. إنها تقف جنبا إلى جنب مع قادة الجيش ومحاربيه في تنفيذ أهدافهم العملياتية والانتصار في أرض المعركة”.

في أعقاب الإنتقادات، أعلن مكتب بينيت أن الوزير لن يعتذر عن تصريحاته.

وقال المتحدث بإسم حزب “البيت اليهودي” إن بينيت “لا ينوي الإعتذار أو التراجع عن تصريحاته. إنه يعتقد أننا نجبر أنفسنا على القفز عبر أطواق قانونية زائدة، وهذا يضر بعملياتنا ومقاتلينا”.

وأثارت تصريحات بينيت أيضا انتقادات من النائب العام أفيحاي ماندلبليت، وهو ميجر جنرال متقاعد ترأس مرة النيابة العامة العسكرية.

وقال ماندلبليت معلقا على تصريحات بينيت “لا صحة لهذا التصريح”.

وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت (من اليسار) ووزيرة العدل أييليت شاكيد يدليان ببيان للصحافيين في 19 نوفمبر، 2018. (Miriam Alster/Flash90)

وجاءت إنتقادات بينيت للجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي دراماتيكي أعلن فيه صباح الإثنين عن أنه لن يجبر الحكومة على التوجه لإنتخابات، وسيسمح لإئتلاف نتنياهو بأغلبيته الضئيلة بمواصلة عمله في الوقت الحالي، بالرغم من مطالب بينيت السابقة بتعيينه وزيرا للدفاع.

ورئيس حزب البيت اليهودي القومي من الداعمين البارزين لإيلور عزاريا، الجندي الإسرائيلي الذي ادين بتهمة قتل معتدي فلسطيني مصاب عام 2015، واستخدم هذه القضية لمهاجمة وزراء دفاع سابقين.

وعلى الرغم من الإنتقادات الشديدة التي وجهها لسياسات الحكومة الدفاعية، إلا أن بينيت قال إنه سيدعم نتنياهو في منصبه كوزير للدفاع – رئيس الوزراء يتولى أيضا وزارتي الخارجية والصحة – وسوف “يقف إلى جانب رئيس الوزراء” في محاولة للتأثير على سياسة الأمن الإسرائيلية من الداخل.