رفض مجلس الوزراء يوم الأحد طلب معارض لمشروع قانون يمنع الإفراج عن السجناء الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد دون إخلاء السبيل المشروط، مزيلاً خيار استخدام الأسرى كورقة مساومة مع الفلسطينيين.

وكان مشروع القانون موضوع نقاش مكثف خلال اجتماع مجلس الوزراء، أفاد موقع أخبار معاريف.

مشروع القانون، الذي لا يزال يجب أن يحصل على موافقة الكنيست، تمت المصادقة عليه قبل أسبوعين، أدى إلى اعتراض عضو الكنيست يعكوف بيري من يش عتيد.

تم أرجاء التصويت على الاستئناف الذي كان مقرر عقده الأسبوع الماضي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

إذا وافقت الكنيست على ذلك، التدبير، برعاية عضوة الكنيست إييلت شاكد (هبايت هيهودي)، ياريف ليفين (الليكود)، ديفيد تسور (هاتنوعا) وغيرهم، سيمنع القادة من القدرة على اطلاق سراح السجناء مقابل تنازلات سياسية في المحادثات مع الفلسطينيين، على الرغم من أنها لا تنطبق إلا على أقلية من السجناء.

إطلاق سراح القتلة المدانين أصبح واحد من القضايا الأكثر انقساماً داخل الائتلاف الحاكم لنتانياهو العام الماضي بعد أن وافق على إطلاق سراح ما يزيد على 100 من السجناء في بداية الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع الفلسطينيين.

حوالي 80 سجيناً أطلق سراحهم على مدى تسعة أشهر المفاوضات مع الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من الذين قد قتلوا الإسرائيليين في هجمات منذ أكثر من 20 عاماً. العديد من وزراء اليمين المتطرف وأعضاء الكنيست هددوا بترك وظائفهم وسحب الحزب من الحكومة قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة والنهائية المقررة من السجناء، التي طالب الفلسطينيين ان تشمل على إرهابيين إسرائيلين-عرب.

زعيم هبايت هيهودي نفتالي بينيت أشاد الموافقة، قائلاً أنها ستثبط الرعب بالضمان ان الذين سجنوا بسبب “جرائم قتل شديدة” سيبقون في السجن ولن تكون إمكانية لإطلاق سراحهم في مفاوضات مستقبلية.

وقال “إذا لم تدعم إسرائيل الأخلاق البسيطة أن على القتلة الموت في السجن، من هذه اللحظة لن يكون هناك أي خيار،”، مشيراً إلى أن الموافقة على مشروع القانون كان “رداً صهيونياً” للاعلان عن “حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية للإرهاب” الاخير.

هذه الحكومة، أضاف, ستكون “حكومة الحرب على الإرهاب”.

شاكيد، داعمة رئيسية لمشروع القانون، قالت أن الموافقة النهائية عليه من مجلس الوزراء كانت “إنجازا كبيرا” لحزب هبايت هيهودي، الذي يعارض بشدة سلسلة الافراجات عن السجناء وافقت عليها الحكومة كجزء من الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون يوم 11 مايو في قرار استؤنف من قبل بيري.

“يسعى الاقتراح إلى السماح للمحكمة بربطه أيدي الحكومة تماما” وتهديد سلطتها فيما يتعلق بالاعتبارات السياسية، قال.