قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الثلاثاء ان فرض حالة الطوارئ في تركيا وصل الى مستوى منح الشرطة “تصريحا مفتوحا” لتعذيب واساءة معاملة وتهديد المعتقلين في اطار الحملة التي اعقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو الماضي.

واشارت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة الى 13 حالة اساءة معاملة اشتملت على التعذيب والحرمان من النوم والضرب المبرح والاساءة الجنسية والتهديد بالاغتصاب تعرض لها معتقلون بعد المحاولة الانقلابية.

وقال هيو ويليامسون مدير مكتب المنظمة في اوروبا واسيا الوسطى في بيان “برفعها الضوابط ضد ممارسة التعذيب فان الحكومة التركية منحت فعليا تصريحا مفتوحا للاجهزة الامنية لممارسة التعذيب واساءة معاملة المعتقلين كما تشاء”.

وضمنت المنظمة تقريرها العديد من الامثلة عن معتقلين ظهرت رضوض وكدمات على اجسادهم، مؤكدة ان الخوف يمنع بعض المحامين من تسجيل ادلة على تعرض موكليهم للتعذيب.

وصرح متخصص في الطب الشرعي للمنظمة “لم يخل اي جزء من جسد احد المعتقلين من الرضوض”.

وفي احدى الحالات ابلغ محام من اسطنبول المنظمة بان موكليه قالوا ان الضباط “هددوا باغتصابهم واغتصاب زوجاتهم”.

واوضحت المنظمة ان تقريرها يستند الى مقابلات مع 40 شخصا خلال شهري اب/اغسطس وايلول/سبتمبر من بينهم محامون ونشطاء في حقوق الانسان ومعتقلون.

وفرضت السلطات التركية حالة الطوارئ في البداية لايام عدة بعد محاولة الانقلاب، ومددتها 12 اسبوعا اضافيا في وقت سابق من هذا الشهر.

كما مددت السلطات مدة الاحتجاز بدون مراجعة قضائية من اربعة ايام الى ثلاثين يوما، ومنحت تخويلا بحرمان المعتقل مقابلة محام لمدة تصل الى خمسة ايام، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة كذلك ان السلطات قيدت حصول المعتقلين على محامين.

ولم تعلق الحكومة التركية فورا على تقرير المنظمة. وقال مسؤول تركي ان وزارة العدل سترد في وقت لاحق الثلاثاء.

ويعتقل اكثر من 35 الف شخص منذ محاولة الانقلاب للاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان.