قدمت أربع منظمات غير حكومية إلتماساً للمحكمة العليا يوم الخميس، مطالبين الهيئة القضائية بأن يقوم المستشار القضائي للحكومة بتقيدم شرح حول سبب عدم مقاضاة منظمة “لهافا” المناهضة للإنصهار بتهمة التحريض على العنف والتحريض على العنصرية.

وأصرت المنظمات على أنه تم تجاهل عشرات الدعاوى التي تم تقديمها للمحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتين ضد “لهافا” – وأسمها يشكل الأحرف العبرية الأولى ل”محاربة الإنصهار في الأرض المقدسة”، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة، “بدلاً من الخروج بصوت عال وواضح ضد العنصرية في السنوات الأخيرة الماضية، واصل المدعى عليهم [الإدعاء والمستشار القضائي للحكومة] إظهار عجز مطلق”.

وأشارت المنظمات الأربعة إلى أمثلة مختلفة لتصريحات عنصرية أطلقتها المنظمة أو أطلقها مديرها “بينتسي غوبشتاين”، مشيرين إلى منشورات وزعها نشطاء في أعقاب هجوم على شاب عربي في القدس في عام 2012 والذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتصريحات مختلفة أطلقها غوبشتاين. وجاء في الرسالة التي قُدمت للمحكمة العليا أن توزيع المعلومات عن شبان عرب يقومون بمواعدة نساء يهوديات هو إنتهاك يستحق الملاحقة القانونية.

وشارك في تقديم الإلتماس “صندوق إبراهيم” و”المركز الإصلاحي للدين والدولة” التابع للحركة الإصلاحية و”التحالف ضد العنصرية” و”مركز مساواة”.

رداً على تقديم الإلتماس، دافع غوبشتاين عن حقه في التعبير، وقال للإذاعة أنه بدلاً من الدفاع عن حقوق الإرهابيين، على هذه المنظمات أن تهتم بحقوق الشعب اليهودي.

وتصدرت “لهافا” العناوين مؤخراً بعد أن قامت بتنظيم مظاهرة خارج قاعة زفاف إحتفل بها يهودية المولد “موريل مالكا”، التي إعتنقت الإسلام، والشاب العربي الإسرائيلي محمود منصور بزواجهما في 17 أغسطس. وقام النشطاء المناهضون للإنصهار بنشر دعوة الزفاف على الإنترنت، ودعوا الناشطين إلى المشاركة في إحتجاح خارج قاعة الزفاف، بعد أن أصدرت المحكمة قرار يمنع المحتجين من الإقتراب من قاعة الزفاف من مسافة تصل إلى أكثر من 200 متر، وتم إجراء المظاهرة كما كان مخططاً مع وجود مكثف للشرطة، وتم إعتقال 4 نشطاء بعد إشتباكهم مع قوات الشرطة.