اعلن مكتب المدعي العام يوم الأحد عن اعادة فتح محكمة رجل أدين عام 2004 بالقتل في مدينة نتانيا الساحلية، في اعقاب الكشف عن تسجيلات مركزية يمكن ان تثبت براءته لم تقدم كأدلة في محكمته الأولى.

وأدين فيكتور غويتا بقتل تاجر المخدرات يتسحاك “ايزو” شفارتس وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2007.

وكانت أهم الأدلة في ملف الادعاء حديث غويتا عن تفاصيل الجريمة، التي ورد أن القاتل وحده يمكن ان يعرفها، مع مخبر داخل السجن كان يتشارك الزنزانة معه.

ولكن خلال التحقيق في قضية منفصلة، قتل دورون سيروسي في نتانيا عام 2004، ,تم كشف تسجيلات تثبت أن سجينا كان محتجزا مع غيتا قرأ عن القضية في صحيفة محلية واخبره بتفاصيل التحقيق.

وحققت طواقم منفصلة في قتل شفارتس وسيروسي، وقال مكتب المدعي العام ان التسجيلات قدمت عن طريق الخطأ كأدلة فقط في قضية سيروسي، وليس في تحقيق شفارتس.

ورفضت المحكمة العليا بالإجماع التماسا قدمه غويتا عام 2009 ضد ادانته، كما ايضا تم رفض طلبه لمحاكمة اضافية.

وفي عام 2015، قال مكتب المدعي العام انه تم تسليم التسجيلات الى طاقم دفاع غويتا عندما ادرك أن الأدلة لم تقدم في المحكمة. وفي عام 2018، تم تقديم طلب لإعادة فتح القضية، وتم قبول الطلب يوم الأحد.

وقال المدعون العامون انهم يعتقدون أن إدانة غويتا متينة وأن هناك أدلة كافية للإدانة. ولهذا، قالوا انهم يوافقون على اعادة فتح المحكمة، معتقدين ان غويتا سوف يدان بالقتل مرة أخرى.

ويبقى غويتا معتقلا حتى اجراء المحكمة نظرا لخطورة الجريمة التي أدين بها، بالإضافة الى سجله الجنائي قبل الإدانة.