قال مقرر خاص لدى مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف الخميس ان العقوبات الدولية المفروضة على سوريا “تفاقم الازمة الانسانية” في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مدمرا منذ العام 2011.

بعد بدء الحرب في سوريا، اقرت القوى الغربية عقوبات اقتصادية بهدف اضعاف نظام الرئيس بشار الأسد مستهدفة خصوصا قطاعي المصارف والنفط.

وقال ادريس الجزائري، المقرر الخاص، في بيان ان “النتائج غير المقصودة للعقوبات الأحادية على الجمهورية العربية السورية حالت دون الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحّة للشعب”.

وانهى الجزائري الخميس جولة في سوريا استمرت ثلاثة ايام بدعوة من حكومتها.

وتابع “لا اريد أنْ أقلّل من أهمية الدور الذي يلعبه النزاع في التّسبّب بهذا الوضع الفظيع (…) لكني أؤكّد أنّ الإجراءات القسرية لم تسهم إلاّ في مفاقمة الوضع”.

واشار الجزائري الى ان “الاخطر من ذلك، هو عدم الوضوح في الاستثناءات الإنسانية ما افضى إلى امتناع البنوك غير الراغبة بالمجازفة وشركات التأمين والشحن ومورّدي المنتجات الإنسانية عن التعامل مع أي فردٍ له صلةُ بسوريا”.

واضاف “انا متخوّفٌ جداً من طريقة تنفيذ العقوبات. انها لا تسمح للجهات الإنسانية بالوصول إلى الاستثناءات الإنسانية التي تُعتَبر متاحةً بموجب الإجراءات القسرية الأحادية المطبّقة على سوريا”.

وقال “تتمثّل الحاجة الأكثر إلحاحاً في كل قطاعات المجتمع السوري بالحصول على قطع الغيار للحفاظ على استمرارية كلٍّ من المعدات الطبية وإمدادات الطاقة والمياه والجرارات وسيارات الإسعاف والحافلات والمعامل”.

واوضح المقرر الخاص “لقد ألحقت الأضرار الاقتصادية أثراً مباشراً لا يميّز بين الأفراد وطالَ حتى أكثرهم ضعفا”.

واكد ان الازمة “اضرت بالاقتصاد، وانخفض إجمالي الناتج المحلي إلى الثلثين وأصبح نصف السوريين في سنّ العمل عاطلين عن العمل كما انخفضت قيمة العملة إلى عُشرِ ما كانت عليه عام 2010”.

واشار الى “ارتفاع تكلفة الغذاء ثمانية أضعاف منذ بداية الازمة، ما يؤدي الى معاناة حوالي ثلث السوريين نتيجة انعدام الامن الغذائي”.

واضاف الجزائري ان “الاثر المثبّط الناتج عن المبالغة في الالتزام بالعقوبات يجبر الجهات الإنسانية والاقتصادية على البحث عن آليات تسديدٍ غير رسميّةٍ، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف والتأخير وانخفاض مستوى الشفافية وفي بعض الحالات يمنع الشركات من الاستمرار”.

واشار البيان الى ان المقرر الخاص سيقدّم تقريراً شاملاً حول استنتاجاته وتوصياته الى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2018.