قال نائب يهودي في البرلمان الفرنسي، الذي كان قد عرّف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رجل أعمال فرنسي مشتبه به بتورطه في قضية إحتيال كبرى، الثلاثاء بأنه تم منح نتنياهو دخول حر إلى منزل الملياردير في زيارة إلى فرنسا في عام 1999، ولكنه زعم بأنه لم يكن هناك على الإطلاق أي شبهات بارتكاب مخالفات.

وقال ماير حبيب، صديق قديم لنتنياهو، لإذاعة الجيش بأنه نادم على تعريف رئيس الوزراء في ذلك الوقت على أرنو ميمران، الذي يحاكم حاليا في قضية كسب غير مشروع في فرنسا، لكنه أكد على أنه عندما قام بذلك “لم يكن أحد ليعرف بأنه قد يصبح مجرما”.

ويمثل ميمران للمحاكمة في فرنسا للإشتباه بدوره في قضية احتيال كبرى من خلال بيع أرصدة كربون في قضية تُعرف في فرنسا بإسم “سرقة القرن”.

وقال ميمران في الشهر الماضي بحسب تقارير بأنه أعطى مليون يور (1.1 مليون دولار) لنتنياهو في عام 2001. بعد سلسلة من التصريحات المتضاربة الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، غير ميمران من أقواله، وقال لأخبار القناة 2 في الأسبوع الماضي بأنه أعطى رئيس الوزراء مبلغا أصغر بكثير بقيمة 40,000 دولار، وأنه كان لتمويل جهود دبلوماسية عامة وليس لتبرع شخصي.

في بيان صادر عن محامي نتنياهو، دافيد شيمروني، جاء إنه تم إيداع الأموال في “صندوق لنشاط السيد نتنياهو العام، الذي تضمن الكثير من الظهورات في الإعلام وحملات الدبلوماسية العامة خارج البلاد نيابة عن دولة إسرائيل، والتي تم إجراؤها وفقا للقانون”.

ونفى حبيب بأن تكون علاقة نتنياهو بميمران قد ورطته في مخالفات جنائية.

وقال حبيب إن “[نتنياهو] حصل على المال في أكثر الطرق المشروعة الممكنة. [ميمران] كان نظيفا تماما حينذاك”، وأضاف، “لذلك قام بإعطاء منزله لنتنياهو لمدة أسبوع. ما علاقة أي من الإتهامات الموجهة إليه الآن بما حدث قبل 15 عاما؟”

يوم الإثنين ذكرت صحيفة “هآرتس” بأن فرنسا ستقوم بفتح تحقيق رسمي في تبرعات ميمران لمصادر إسرائيلية، بما في ذلك شركة تُدعى ’تراك بيرفورمانس م.ض’ التي ورد بأنه تم تأسيسها على يد حبيب وميمران”.

وأكد حبيب الثلاثاء بأنه أسس شركة مع ميمران ولكنه قال بأنها لم تكن ناشطة أبدا.

وقال لإذاعة الجيش، “لم أعمل ليوم واحد. لم يكن هناك حساب مصرفي ولا تحويلات”.

في الأسبوع الماضي، تحدث تقرير عن أن النائب العام أفيحاي ماندلبليت أمر الموظفين في مكتب المدعي العام بالبحث في الأموال التي تلقاها نتنياهو من ميمران.

في الأسبوع الماضي أيضا، كُشف عن أن الشرطة أطلقت تحقيقا في قضية تخص نتنياهو. وكان المفوض العام للشرطة روني الشيخ  أعطى الخط الأخضر للإستمرار في القضية التي يتم التحقيق فيها من قبل وحدة “لاهف 433” الخاصة التابعة للشرطة، التي يُطلق عليه “الإف بي آي الإسرائيلي”، ولكنه أمر بالسرية تمة وعدم تسريب أي معلومات للإعلام، وفقا لأخبار القناة الثانية.