طلبت الحكومة يوم الثلاثاء رسميا من محكمة العدل العليا تأجيل اخلاء بؤرة عامونا الإستيطانية لمدة شهر، يومين بعد تعهدها لسكان البؤرة الواقعة في الضفة الغربية أنها ستفعل ذلك ضمن اتفاق معهم لمغادرتهم المستوطنة بشكل سلمي.

ولكن تقديم الإلتماس قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائي الحالي للإخلاء قد يكون ’اشكالي’، ولا يمنح القضاة وقت كافي لفحص الطلب، قال ناطق بإسم المحكمة لتايمز أوف اسرائيل في وقت سابق الثلاثاء.

وصوت سكان عامونا يوم الأحد على الموافقة على اقتراح لنقل 24 من أصل 41 عائلة من السكان الى أرض مجاورة، بينما تعمل الحكومة على بناء منازل ثابتة لجميع السكان وبناء مستوطنة جديدة في المنطقة.

إضافة الى ذلك، قالت الحكومة أنها سوف تطلب من المحكمة العليا لتأجيل مدته 30 يوما للإخلاء، الذي يفترض أن يتم حتى يوم السبت، من أجل تجهيز حلول سكن للعائلات التي سيتم اخلائها.

صورة للمنازل المتنقلة في بؤرة عامونا الإستيطانية في الضفة الغربية، 13 ديسمبر 2016 (Andrew Tobin/JTA)

صورة للمنازل المتنقلة في بؤرة عامونا الإستيطانية في الضفة الغربية، 13 ديسمبر 2016 (Andrew Tobin/JTA)

وعامونا هي البؤرة الأكبر من بين حوالي 100 بؤرة استيطانية غير معترف بها – أي أنها أقيمت بدون تصريح، ولكن عادة تتقبلها الحكومة – المنتشرة في الضفة الغربية. وفي ديسمبر 2014، بعد عدة التماسات وتأجيلات، امرت المحكمة بإخلاء البؤرة الإستيطانية خلال عامين، حتى تاريخ 25 ديسمبر من العام الجاري.

وبينما قد رفضت المحكمة طلبا لتأجيل هدم البؤرة الإستيطانية، والتي قررت أنها مبنية على أراض فلسطينية خاصة، يعتقد السكان أنها على الأرجح سوف تقبل الطلب الأخير بسبب موافقتهم على الإخلاء بشكل سلمي.

ولكن قال ناطق بإسم المحكمة أنه تم تقديم الطلب بوقت قريب لهذه الدرجة من موعد الاخلاء يخلق وضع صعب.

“انه اشكالي لأنه يتوقع منا الآن اعطاء رد فوري، ولكن لن يكون الجميع متوفرين لإعطاء ردود اليوم، أو حتى غدا”، قال الناطق. “ولكن كالعادة، الحكومة غير مستعجلة”.

المحكمة العليا في القدس (Flash90)

المحكمة العليا في القدس (Flash90)

ولا يوجد حاجة لنقاش في المحكمة لإتخاذ القضاة قرار حيال الطلب، ولكنهم ملزمون لطلب رد من منظمة يش دين المناهضة للإستيطان، والتي قدمت الإلتماس الأول ضد عامونا.

وقال ناطق بإسم المنظمة لتايمز أوف اسرائيل الثلاثاء انها سوف تعارض الطلب.

ويبدو أن الحكومة استخدمت بند تأجيل الإخلاء كوسيلة ضغط في مفاوضاتها، بالإضافة الى تهديد الإخلاء الفوري في حال عدم توقيع الإتفاق.

وبينما تحدث مسؤولون عن فكرة طلب تمديد قبل أسبوعين، قال ناطق بإسم وزارة العدل أن “أسباب سياسية” عرقلة تقديم الطلب.