بعد شهر من الإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق في ثلاث قضايا كسب غير مشروع ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قالت الشرطة إن معلومات جديدة سوف تؤدي إلى تأخير أي قرار من قبل النيابة العامة بشأن تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة.

وتتطلبت المعلومات الجديدة “إجراءات تحقيق إضافية” وهو ما أدى إلى تأخير نشر استنتاجات الشرطة، بحسب ما نقلته هيئة البث العام “كان” عن مسؤولين في الشرطة الأحد.

واعتزم المحققون نشر استنتاجاتهم قبل نهاية ولاية المفوض العام للشرطة، روني الشيخ، في الشهر المقبل. تجديد التحقيق سيؤدي إلى الأرجح إلى تأخير نشر الإستنتاجات إلى ما بعد ترك الشيخ لمنصبه.

ويُعتبر رئيس الوزراء مشتبها به في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، التي أطلقت عليها الشرطة أسماء 1000 و2000 و4000، والتي تتعلق بشبهات بتلقي نتنياهو هدايا وخدمات مقابل الدفع بمصالح رجال أعمال.

في شهر فبراير أوصت الشرطة بتقديم لائحتي اتهام ضد نتنياهو في القضيتين 1000 و2000. في القضية 1000، يُشتبه بتلقي نتنياهو هدايا بقيمة مليون شيقل (282,000 دولار) من رجال أعمال مقابل تقديم المساعدة لهم في مسائل مختلفة. في القضية 2000 نتنياهو مشتبه بالتورط في صفقة غير قانونية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، كان بموجبها سيعمل رئيس الوزراء على إضعاف الصحيفة المنافسة، “يسرائيل هيوم”، المدعومة من الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون، مقابل الحصول على تغطية ودية أكثر من يديعوت.

في القضية 4000، يُشتبه بأن نتنياهو قام بالدفع بقرارت تنظيمية كوزير للاتصالات ورئيس للحكومة عادت بالفائدة على شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة “بيزك”، أكبر شركة اتصالات في البلاد، مقابل تغطية إيجابية من موقع إلوفيتش الإخباري “واللا”.

المعلومات الجديدة تتعلق بالقضية 4000، بحسب التقرير في “كان”، التي لم تعرض تفاصيل أو محتوى أو طبيعة المعلومات.

وقد تتطلب هذه المعلومات جولة جديدة من من التحقيقات مع رئيس الوزراء. وقد خضع نتنياهو للتحقيق 12 مرة حول الشبهات بالكسب غير المشروع، كان آخرها تحقيق في القضية 4000 في شهر أغسطس.

مع انتهاء محققي الشرطة من عملهم، سيقومون بتقديم نتائج التحقيق وتوصياتهم إلى النائب العام أفيحاي ماندلبليت، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم توجيه لوائح اتهام ضد رئيس وزراء لا يزال في منصبه.

وينفي نتنياهو من البداية ارتكابه لأي مخالفة.