سوف يقرر مجلس العفو المشروط لمصلحة السجون الإسرائيلية يوم الأحد حول امكانية اطلاق السراح المبكر للرئيس السابق المدان بتهمة الإغتصاب موشيه كتساف.

وقضى المجلس 11 ساعة يوم الأحد الماضي لمراجعة قضية كتساف في جلسة حاول الرئيس السابق، الذي بكى عدة مرات، خلالها اقناع أعضاء المجلس بإزالة ثلث حكمه بالسجن لسبع سنوات.

وقال كتساف لأصدقاء مقربين بحسب القناة الثانية أنه “ليس متفائلا” بالنسبة لإطلاق سراحه المبكر.

وبدأ كتساف بقضاء عقوبته في ديسمبر 2011، بعد ادانته بتهمتي إغتصاب واعتداء جنسي.

وقد قضى أربعة أعوام وأربعة أشهر من عقوبته حتى الآن.

واستمر كتساف بالتأكيد على براءته في جلسة الأسبوع الماضي، كما فعل خلال محاكته وقضائه العقوبة في السجن.

وحضر ابنه لئور لدعم والده، ولكن لم يتم السماح له بحضور الجلسة.

وحضر مندوب عن وزارة العدل في الجلسة، وعبر عن معارضة الوزارة لإطلاق سراح كتساف المبكر.

وقال المندوب ان كتساف لم يثبت “انه يستحق اطلاق السراح المبكر”، خاصة بسبب استمراره برفض حكم المحكمة واتخاذ المسؤولية على جرائمه. وقد رفض أيضا المشاركة في برامج تأهيل في السجن، قال المندوب.

وكان من المفترض أن يقدم المجلس قراره في الأسبوع الماضي، إلا أن الأعضاء طلبوا تأخير القرار حتى هذا الأسبوع. ولدى مجلس العفو المشروط حتى تاريخ 22 ابريل لإصدار قراره.

واثار طلب اطلاق السراح المبكر عاصفة من الإنتقادات، وتضمت انتقادات مشرعين وإحدى ضحايا كتساف.

وكان كتساف (70 عاما)، قد اُدين في 30 ديسمبر، 2010 بتهمتي إغتصاب، من بين تهم أخرى. وبدأ بقضاء عقوبته في ديسمبر 2011، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018. إذا تمت المصادقة على إطلاق سراحه المبكر، سيغادر سجن معسياهو في الرملة في شهر يوليو.

وقالت أوديليا كارمون، التي كان كتساف قد اعتدى عليها في بداية سنوات ال90، لإذاعة الجيش الأحد، “ستكون هذه سابقة في إسرائيل، وستوجه رسالة سلبية للغاية سواء للنساء أو لمرتكبي الجرائم الجنسية”.

وعملت كارمون مع الرئيس السابق عندما شغل منصب وزير المواصلات من عام 1988 وحتى 1992.

إطلاق السراح المبكر هو إجراء متبع في نظام السجون الإسرائيلي، حيث ينجح معظم السجناء من الحصول على تخفيف مدة عقوبتهم بالثلث على حسن السلوك. في حالة كتساف، سيكون على اللجنة أن تحدد ما إذا كان لا يزال يشكل تهديدا على الجمهور ويلبي معايير حسن السلوك للحصول على إطلاق سراح مبكر.

وقالت مصلحة السجون ان تصرفات كتساف كانت فوق مستوى الشبهات.

إذا تم رفض طلب كتساف، سيكون ملجأه الأخير التقدم بطلب للحصول على عفو من الرئيس رؤوفين ريفلين. الرجلان كانا في السابق نائبين في الكنيست عن حزب (الليكود) وعملا معا في البرلمان الإسرائيلي قبل أن يصبح كتساف رئيسا.

وأثارت القضية نقاشا حول القادة السياسيين المدانين، مع أولئك الذين يعارضون إطلاق السراح المبكر مع إصرارهم على أن مكانة كتساف كرئيس دولة سابق تجعل عدم إظهار ليونة في الحكم الصادر عليه أكثر أهمية.