قام محامي كان قد نجح في التماس قدمه لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية بسحب دعوته، ما أدى إلى ظهور تقارير في الإعلام العربي يوم الجعمة بأن هذه الخطوة أدت إلى إبطال الحكم. ولكن تقارير أخرى تحدثت على أن الحكم لا يزال قائما، على الأقل في الوقت الحالي.

بحسب بعض التقارير في وسائل إعلام عربية، قام المحامي سمير صبري، الذي كان قد ادعى أن حماس متورطة في الهجمات ضد المصريين وبالتالي يجب اعتبارها منظمة إرهابية، بسحب دعوته من المحكمة بعد أن قدمت الدولة استئنافا على الحكم.

وفسر صبري خطوته بأنه لم يرغب بأن يؤثر قرار المحكمة على دور القاهرة كوسيط بين حماس وفتح في جهود المصالحة الفلسطينية، بحسب موقع “كايرو بوست”.

في حين أن “كايرو بوست” ذكر أن انسحاب صبري يبطل بشكل فوري قرار المحكمة، لم يكون الوضع بشأن القرار واضحا يوم الجمعة. حيث أشار موقع “البوابة نيوز” الأردني أن الخطوة لا تبطل القرار بشكل تلقائي، وأنه سيكون على المحكمة اتخذا قرار بهذا الشأن.

وورد أنه سيتم إجراء مشاورات في المسألة يوم السبت.

وأثار القرار الصادر في الشهر الماضي لتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية غضب الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين مصر وحماس توترا كبيرا. واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنظمة الفلسطينية بدعم حركة الإخوان المسلمين المحظورة، وكذلك دعم تمرد جهادي ضد الحكومة المصرية في شبه جزيرة سيناء الذي تفجر بعد الإطاحة بحكومة مرسي في 2013.

في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية على قوات تابعة للحكومة في المنطقة، أطلق السيسي حملة لتدمير الأنفاق التي تصل بين غزة وسيناء على الحدود الجنوبية المصرية، حيث قام الجيش بهدم سلسلة من المباني وبناء منطقة عازلة ثابتة بين المنطقتين.

وتم استخدام الأنفاق بشكل كبير لخرق الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة وتهريب مجموعة متنوعة من السلع، مع ذلك تعتقد السلطات في إسرائيل ومصر بأن هذه الممرات وفرت لحماس وحلفائها في سيناء إمدادات ثابتة من الأسلحة والمواد الخطرة.

وجاءت الأخبار من مصر بعد قرار أصدره الإتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالإبقاء على حماس على قائمة المنظمات الإرهابية على الرغم من قرار مثير للجدل أصدرته محكمة يطالب بروكسل بإزالة الفصيل الفلسطيني من القائمة.

وتقدمت بروكسل باستئناف ضد الحكم الصادر في شهر ديسمبر من قبل ثاني أعلى محكمة للكتلة الأوروبية الذي جاء فيه أنه يجب إزالة حماس من القائمة لأول مرة منذ عام 2001.

ونددت حركة حماس بقرار الإتحاد الأوروبي، معتبرة أن قرار بروكسل يتعارض مع حكم المحكمة.

وعلق المتحدث باسم حماس فوزي برهوم على القرار قائلا، “إنه ظالم وخاطئ بحق شعبنا ومقاومته المشروعة وسيشجع الإحتلال على جرائمة وإرهابه”.

وتابع برهوم أن القرار “مرفوض والمطلوب إعادة النظر فيه ورفع كل أشكال الظلم عن حماس وشعبنا الفلسطيني”.