حذر مصدر في إسرائيل متحدثا مع إذاعة الجيش يوم السبت من أن الإستثمار الأول الذي ستقوم به الجمهورية الإسلامية بعد رفع العقوبات عنها يوم السبت سيكون عسكريا وليس مدنيا.

وقال المصدر الذي لم يتم ذكر إسمه بان أول الأمور التي تقف على رأس سلم أولويات إيران فور دخول الإتفاق حيز التنفيذ سيكون إنفاق الأموال التي تم تحريرها على إقتناء معدات عسكرية، وليس على إستثمارات في المجال المدني، بحسب ما ذكرته إذاعة الجيش. بالإضافة إلى ذلك، بحسب المسؤول الذي لم يذكر إسمه، سيكون لتطبيق الإتفاق تأثيرا مباشرا على المنطقة، حيث ستجد منظمات مسلحة مثل حزب الله وحماس – من المستفيدين من السخاء الإيراني – نفسها قادرة على شراء أسلحة حديثة.

مسؤول آخر لم يتم ذكر إسمه أيضا قال، بحسب إذاعة الجيش، إن “القوى الكبرى مخطئة إذا كانت ترى بإيران حلا لإستقرار المنطقة، وليس مصدرا للمشلكة”.

وقدر معهد التمويل الدولي (IIF) في نوفمبر بأن الإقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 6% بعد رفع العقوبات، بحسب ما ذكر موقع “إنترناشول بيزنس تايمز” في ذلك الوقت. ما قد يؤدي، بحسب الموقع، إلى تفوق إيران على العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.

بموجب الإتفاق الذي تم إبرامه في 2015، وافقت إيران على تقليص مجالات رئيسية من أنشطتها النووية بصورة كبيرة مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وخاصة على صادراتها النفطية.

قبل الإعلان عن دخول الإتفاق حيز التنفيذه، إلتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني لوضع “اللمسات الأخيرة” على الإتفاق، بحسب ما قالته موغيريني على موقع تويتر.

وقال ظريف عند وصوله صباح السبت إلى فيينا، بحسب وكالة “إيسنا” الإخبارية، “إنه يوم جيد للشعب الإيراني… ويوم جيد للمنطقة أيضا. سيتم رفع العقوبات اليوم”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد إنتقدوا بحدة الإتفاق، وقالوا إنه يمهد الطريق أمام إيران للحصول على قنبلة، ويرسخ النظام في السلطة، ويحرر مبالغ كبيرة من المال ستسخدمها إيران لدعم الإرهاب في العالم وزعزعة الإستقرار في المنطقة.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس.