أ ف ب – يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار يرمي الى ادانة ايران المتهمة بخرق الحظر على الاسلحة الى اليمن وللمطالبة باتخاذ “تدابير” ضدها، بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين.

والنص الذي اعدته بريطانيا يأتي اثر نشر تقرير خبراء امميين حدد ان الصواريخ التي اطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على السعودية ايرانية الصنع.

ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الامن موقفا حيال مشروع القرار بحلول نهاية شباط/فبراير لكن موقف روسيا غير واضح حتى الان.

وكان السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا اعرب نهاية الشهر الماضي عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ ما يوحي بان موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.

والتقرير الاممي يؤكد الاتهامات الاميركية والسعودية ومفادها ان ايران تسلح الحوثيين وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء انهم لم يتمكنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.

و”يدين” مشروع القرار ايران لخرق الحظر على الاسلحة الى اليمن المفروض منذ عام 2015 “لانها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشكل مباشر او غير مباشر بيع او نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية اخرى للحوثيين”.

والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة الى مجلس الامن يشير الى ان هذه “الانتهاكات تستلزم ردا اضافيا من مجلس الامن وتدابير اضافية تاخذ هذه الخروقات في الاعتبار” من دون تحديد طبيعتها.

واوضح ان “اي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن” معيار لفرض عقوبات.

وينص ايضا على تجديد حتى 26 شباط/فبراير 2019 العقوبات الاممية المفروضة على اليمن.

ويشهد اليمن منذ ثلاث سنوات نزاعا عنيفا اوقع اكثر من 9200 قتيل و53 الف جريح.