ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد مشروع قانون من شأنه تجريد عضو كنيست من مقعده البرلماني إذا عبر عن دعمه لنزاع مسلح من دولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل خلال حرب أو حملة عسكرية.

بموجب التعديل المقترح على قانون أساس: الكنيست، فإن إنهاء ولاية عضو الكنيست يتطلب توصية من لجنة الكنيست وأغلبية في الكنيست، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست دافيد روتيم (إسرائيل بيتنا)، يدعمه 28 نائب من عدة أحزاب من جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك إسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي، وشاس، ويهدوت هتوراه، وهتنوعاه، والعمل.

وقالت عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم (إسرائيل بيتنا) أنه في حين أن القانون يهدف إلى تطبيقه عموما، فهو موجه أيضا ضد عضو الكنيست حنين زعبي (التجمع) التي أطلقت أكثر من مرة تصريحات مثيرة للجدل دعمت فيها النزاع الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل.

وقالت كيرشنباوم للإذاعة الإسرائيلية: أن “القانون هو بالطبع عام، ولكن القصد هو عضو الكنيست زعبي، التي وخلال الحملة العسكرية دعت إلى النزاع المسلح ضد إسرائيل”، وأضافت: “هي تقوم بتصريحات قوية على مواقع حماس على الإنترنت. لا نعتقد أنه من الملائم أن يقوم عضو كنيست، الذي من المفترض أن يمثل جمهوره في الكنيست، بالدعوة إلى العمل ضد إسرائيل وحان الوقت ألا يتم السماح لعضو الكنيست هذه بالإستمرار”.

في شهر أغسطس، أوصت الشرطة بتقديم زعبي إلى المحاكمة بتهمة التحريض والتهديد والإفتراء ضد موظف حكومي في حادثة قامت فيها كما ورد بإهانة رجال شرطة. بحسب “واينت”، وصفت زعبي شرطيين عربيين بأنهما “عميلين مع مضطهدي شعبهم” وقالت أنه يجب “إستخدامهما لمسح الأرضية”.

في شهر يونيو، قالت زعبي أن مختطفي الفتية الإسرائيليين الثلاثة الذين عُثر عليهم مقتولين لاحقا ليسوا بإرهابيين، في أعقاب إختطاف نفتالي فرنكل (16 عاما)، وغيل-عاد شاعر (16 عاما)، وإيال يفراح (19 عاما)، في 12 يونيو، وتم توجيه الإتهامات بسرعة إلى حماس بأنها تقف وراء هذا الهجوم. وأثارت عملية الإختطاف سلسلة من الحوادث التي أدت إلى الصراع الأخير فب قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وأثارت زعبي غضب المشرعين من اليمين بعد أن قامت بكتابة مقالات فسروها على أنها بمثابة نصائح لحماس حول كيفية هزم إسرائيل وكدعوة إلى العنف ضد إسرائيل.

ودفعت هذه الحوادث لجنة الأخلاقيات في الكنيست إلى إبعاد زعبي عن الكنيست لمدة ستة اشهر. وكانت زعبي قد قدمت إلتماسا لمحكمة العدل العليا على القرار ضدها، بعد أن رفضت الكنيست توجها قامت به لطلب إلغاء قرار إبعادها.

وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع، وهي اللجنة التي تقوم بالتصويت لمنح دعم الحكومة لمشاريع قانون في الكنيست، مشروع قانون ضد العنف في الرياضة الذي من شأنه فرض عقوبة بالسجن تصل إلى عشرة أعوام على مرتكبي أعمال عنف في الملاعب، وتأتي هذه الإجراءات بعد أحداث العنف التي شهدتها مباراة بين مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب عندما إقتحم مشجعون الملعب، مما أدى إلى إيقاف المباراة.