بشكل مماثل للخطاب السنوي الذي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون بمقدور دولة إسرائيل أن تلزم كبار مسؤوليها بتقديم “خطاب سنوي” إذا تمت المصادقة على مشروع قانون جديد.

مشروع القانون الذي قدمه كل من عضو الكنيست حيليك بار (العمل) وأرلي ليفي-أبيكسييس (الليكود-بيتنا)، لن يلزم فقط رئيس الحكومة، بل أيضا رئيس الأركان وقائد الشرطة ورئيس المحكمة العليا ورئيس الكنيست وزعيم المعارضة بالظهور أمام الجمهور وبإلقاء خطاب شامل عن الإنجازات والتحديات من العام السابق، والعراقيل والأهداف للعام المقبل.

ويأمل مؤيدو مشروع القانون بضمان تحمل القيادة الإسرائيلية المسؤولية أمام المواطنين، وذكر في المسودة التفسيرية لمشروع القانون أن قانون “حال الأمة” سيساعد على “تعزيز العلاقة المهمة والثقة بين القيادة والمواطنين.”

ووفقًا لقانون “حال الأمة” فإن الخطابات تهدف لأن تكون بمثابة منصة لموظفي القطاع العام لإعطاء تقارير علنية عن حالة الدولة وحال المجتمع الإسرائيلي تبعًا لمنصبهم.

في الوقت الراهن لا يوجد أي التزام لمسؤولي الحكومة للرد على أسئلة الجمهور. فعلى سبيل المثال لم يقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعطاء مقابلة للصحافة العبرية لأكثر من سنة.

وقد دفع هذا الوضع بتال شنايدر، مدونة سياسية صاحبة تأثير، بإطلاق ساعة نتنياهو على موقعها (بالعبرية)- “البلوج”- مع اظهار شريط مع نص مصاحب بالإنجليزية والعبرية يظهر كل ثانية تمر من دون أن يمنح نتنياهو أي لقاء للصحافة العبرية.

وقالت شنايدر في مقابلة هاتفية مع التايمز أوف إسرائيل أنه “لا يوجد سبب يمنع رئيس حكومة في دولة ديمقراطية من عدم منح مقابلة للصحافة المحلية لوقت طويل،” وبما أن الصحافة المحلية لا تحظى بهذه الفرصة “فعلى الصحافة الأجنبية أن تسأله عن السبب لاتباعه مثل هذه السياسة.”