مر قانون يمكن وزير التعليم حظر منظمات تنتقد الجيش الإسرائيلي من دخول مدارس في قراءة أولى في الكنيست يوم الاثنين.

وسوف يتم تقديم مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه بنسبة 35-23، الى لجنة التعليم في الكنيست قبل ان يمر بقراءة ثانية وثالثة ليصبح قانونا.

واقترح المشروع في عام 2016 وسد جدل عام شديد حول شرعية عمل المنظمات اليسارية في اسرائيل. وهو يستهدف خاصة منظمة كسر الصمت، ولكنه يمكن وزير التعليم حظر اي منظمة “تعمل لأذية الجيش” من دخول المؤسسات الاكاديمية.

واقترح المشروع وزير التعليم نفتالي بينيت (البيت اليهودي) في ديسمبر 2016 بعد تجاهل ثلاثة مدراء مدارس تعليماته التي تحظر المنظمة من الحديث مع طلاب.

طلاب يتظاهرون خلال حدث لجمعية كسر الصمت في الجامعة العبرية في القدس، 22 ديسمبر 2015 (Hadas Parush/Flash90)

وخلال التصويت في الكنيست، اتهمت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي، راعية المشروع، كسر الصمت بالسعي ب”تقويض” وجود اسرائيل عبر نشاطاتها.

“هدف كسر الصمت وجميع المنظمات مثلها ليس التصحيح بل تقويض وجود دولة اسرائيل [و]اذية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي”، قالت. “المحاولة الحمقاء لنسب شهوة قتل الاطفال لجنود الجيش الإسرائيلي – ليس في مدارسنا”.

وانتقد القانون مشرعون معارضون، وخاصة من حزب ميريتس اليساري.

“جنود اعطوا افضل سنوات حياتهم الى الدولة يريدون قول الحقيقة”، قال عضو الكنيست موسي راز. “هناك حد لإسكات الاصوات”.

وقالت كسر الصمت ردا على تصويت الكنيست ان بينيت هو الذي يؤذي الجنود الإسرائيليين.

“الذين يؤذون الجنود الإسرائيليون هم السياسيون مثل بينيت، الذي يرسلونا للسيطرة على الفلسطينيين ويصمتون عندما يهاجم المستوطنون الجنود الفلسطينيين. نفتالي، انزل عن التلال وادرك – الطريقة الوحيدة لوقفنا هي انهاء الاحتلال”، قالت في تغريدة.

وتمع كسر الصمت، التي اسسها جنود سابقون عام 2004، تقارير، عادة مجهولة، حول مخالفات مفترضة يرتكبها جنود في الضفة الغربية وغزة. ووقعت العديد من الصدامات بينهما بين القيادة السياسية والعسكرية الاسرائيلية، ويدعي منتقديها ان تقاريرها كاذبة، غير دقيقة، وجزء من حملة تهدف لتشويه سمعة اسرائيل في الخارج.

وفي السنوات الاخيرة، سعى عدة مشرعين يمينيين تقديم قوانين تهدف لتقييد نشاطات المنظمة. على سبيل المثال، صادق الكنيست على ما يسمى ب”قانون الجمعيات” في يونيو 2016، والذي يلزم بعض الجمعيات الخيرية – بما يشمل كسر الصمت – بالإعلان عن جميع تمويلها الاجنبي.