تم تمرير مشروع قانون ينص على دفع المال لمزودي خدمات الإنترنت من الخزينة العام على كل زبون تنجح هذه الشركات بإقناعه في إستخدام برنامج لحجب المواقع الإباحية ومواقع القمار على الإنترنت في قراءة تمهيدية في الكنيست الأربعاء.

مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست ميكي زوهر، يسعى إلى تقليل تعرضالقاصرين لمواد لمحتوى ضار على الإنترنت من خلال تحفيز مزودي الخدمات على تسويق برامج موجودة في السوق لحجب هذه المواقع.

بحسب مؤيدي مشروع القانون، فإن أي برنامج حاسوب تم إدراجه تحت لوائح مشروع القانون سيسمح للبالغين بحرية التصفح على الإنترنت عبر رمز سري، ويسمح لهم في الوقت نقسه ضمان تصفح آمن لإطفالهم على الإنترنت.

وجاء في نص مشروع القانون “في العالم غير الإفتراضي القاصرون محميون ويُمنعون من دخول متاجر الجنس ومراكز القمار… هناك مراقبة لحماسة القاصرين. لكن عندما يتعلق الأمر بالإنترنت، والذي يُعتبر بيئة رئيسية حيث يقضي الأطفال اليوم الكثير من وقتهم… يتعرض القاصرون إلى محتوى غير ملائم لأعمارهم”.

وتم تمرير مشروع القانون في قراءة تمهيدية بأغلبية 49 مقابل 16 مع امتناع نائبين. ولا يزال التشريع بحاجة إلى اجتياز ثلاثة قراءات أخرى في البرلمان قبل أم يصبح قانونا.

مشروع القانون شبيه بتشريع آخر تم إقتراحه في شهر نوفمبر طرحته عضو الكنيست عن حزب “البيت اليهودي”، شولي معلم رفائيلي، والذي حاز هذه الأسبوع على مصاقة اللجنة الوزارية للتشريع بالإجماع الأحد، ما يمنحه دعم الإئتلاف الحاكم مع طرحه في الكنيست.

مشروع القانون الذي طرحته معلم رفائيلي يفرض على مزودي الإنترنت توفير برامج لحجب المواقع الإباحية ومواقع المقامرة مجانا، وإبلاغ عملائهم بتوفرها من خلال رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.

في الوقت الراهن يحق لعملاء الإنترنت الإسرائيليين طلب برنامج لحجب المواقع الإباحية من الشركات المزودة للإنترنت، ولا يقوم أي من القانونين المقترحين بتغيير الطابع الطوعي في الحصول على هذه البرامج.

مع ذلك، منتقدو مشروعي القانون يرون أن تطبيقهما سيحفز عمليا شركات الإنترنت ويتطلب منها حتى  إجراء تتبع مستهدف لعادات تصفح الإسرائيليين على الإنترنت، ما يخلق في الواقع “قوائم سوداء” لعملاء المواقع الإباحية والقمار، سيكون من السهل تسريبها أيضا.