وافقت لجنة الدستور القانون والعدل في الكنيست الإثنين على وصول مشروع قانون جدلي، يسمح للمشرعين بطرد زملائهم من البرلمان، إلى القراءات الأخيرة في الكنيست.

ولم يصوت أعضاء المعارضة في الكنيست في اللجنة احتجاجا على النسخة الأخيرة للمشروع – الذي طالب في بداية الأمر بإبعاد الأعضاء بدلا عن طردهم.

ووفقا للنسخة الأخيرة، يمكن لـ -70 عضو كنيست – ويجب أن يكون 10 منهم من المعارضة – بتقديم شكوى لرئيس الكنيست ضد أي مشرع يدعم النضال المسلح ضد اسرائيل أو يحرض للكراهية العنصرية، ما يطلق عملية “الإقالة”.

وتقوم بعدة ذلك لجنة الكنيست بمناقشة الشكوى قبل الموافقة عليها بأغلبية ثلاثة أرباع من اللجنة. ويتم بعد ذلك تقديم طلب طرد المشرع الى الكنيست، حيث، في حال تصويت 90 عضو مع الطلب، يتم طرد العضو. ويمكن للعضو المطرود بعدها تقديم التماس على القرار في المحكمة العليا.

ووفق شروط القانون المقترح، لا يمكن طرد اعضاء كنيست خلال فترة انتخابات.

عضو الكنيست العربي أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة" (من اليسار)، خلال لقاء مع القناة 2 في 29 فبراير، 2016. (لقطة شاشة من القناة 2)

عضو الكنيست العربي أيمن عودة، رئيس “القائمة المشتركة” (من اليسار)، خلال لقاء مع القناة 2 في 29 فبراير، 2016. (لقطة شاشة من القناة 2)

وتم طرح القانون، الذي كان معروفا بإسم قانون ابعاد أعضاء الكنيست، بعد زيارة ثلاثة اعضاء كنيست عرب لتعزية عائلات فلسطينيين قُتلوا اثناء تنفيذ هجمات ضد اسرائيليين. وورد أن الثلاثة وقفوا دقيقة صمت خلال الزيارة – بالرغم من نفيهم لذلك – يدعي البعض انه بمثابة اظهار دعم للإرهاب.

وتم ابعاد ثلاثة الأعضاء في 8 فبراير من قبل لجنة الأخلاق في الكنيست – حنين زعبي وباسل غطاس لأربعة اشهر، وجمال زحالقة لشهرين.

ويعتبر مشروع القانون عامة كطريقة لطرد زعبي – النائبة الجدلية التي قالت مؤخرا ان جنود الجيش الإسرائيلي “قتلة” – من منصبها، واصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الشهر الماضي على انها “تخطت جميع الخطوط”، وأنها “لا يوجد لها مكان” في البرلمان.

وأظهرت نتائج الإنتخابات التمهيدية لحزب التجمع في شهر يونيو، والتي صدرت الأحد، زعبي في المكان الخامس في القائمة، ما يشير إلى انها لن يدخل الكنيست في الإنتخابات القادمة. ولدى التجمع حاليا ثلاثة مقاعد في القائمة العربية المشتركة.

وقد شهد المشروع بعض المعارضة الداخلية في الإئتلاف، بالإضافة الى معارضة الرئيس رؤوفن ريفلين، الذي حذر في شهر فبراير أن معاقبة المشرعين لا يجب ان تعود الى زملائهم من اعضاء الكنيست.

وقد هدد رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة بالإستقالة من الكنيست في حال مرور المشروع.