مررت الكنيست في قراءة أولى مشروع قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل الذي يلزم المنظمات بالإعلان عن مصادر التمويل الخارجي.

مشروع القانون مر بغالبية 50 عضو كنيست صوتوا لصالحه مقابل 43 ضده.

خلال نقاش محتدم في الكنيست قبل التصويت، تم إنزال النائبة حنين زعبي من على منصة الكنيست بعد إجتيازها للوقت المخصص لها. زعبي دافعت عن قرارها لقاء أسر منفذي الهجمات الفلسطينيين في الأسبوع الماضي، وتحدثت بعد ساعات قليلة من تصويت لجنة الأخلاقيات في الكنيست على إبعادها ونائبين عربيين آخرين.

وفقا لمشروع القانون، كل منظمة غير حكومية تحصل على أكثر من 50% من تمويلها من حكومات أجنبية عليها نشر تفاصيل مصادر تمويلها في كل الوثائق الرسمية والدعائية الخاصة بها وعلى الإنترنت.

معارضو مشروع القانون في إسرائيل والعالم يرون بأنه يستهدف المجموعات اليسارية، حيث أن المنظمات اليمينية تحصل على أموالها بالأساس من ممولين من القطاع الخاص، وبأن هذه محاولة مستترة لإسكات هذه المنظمات، التي تنتقد عادة سياسات الحكومة الإسرائيلية.

مؤديو مشروع القانون يقولون بأنه مجرد تحسين للشفافية، وفي حين أنه يجبر المنظمات على الكشف عن مصادر تمويلها، ولكنه لا يقيد أنشطتها.

في الشهر الماضي قال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو إن “القانون المقترح في إسرائيل حول الكشف عن المنظمات غير الحكومية ليس معاديا للدمقراطية. هذه شفافية، التي هي قلب الديمقراطية”، وأضاف، “أعتقد أنه عندما تسمع عن إستخدام وإساءه إستخدام المنظمات غير الحكومية هنا، فهذا أقل ما نريده، شفافية، وأعتقد أن هذا مبرر. أعتقد أن ذلك فطرة سليمة”.

وتم تأجيل طرح القانون للتصويت عليه في قراءة أولى في شهر يناير بسبب توقع حدودث عاصفة ثلجية، وتم سحبه عن جدول أعمال الكنيست في 1 فبراير لإكتظاظ الجدول في الكنيست.