قررت لجنة التشريع، القانون والقضاء في الكنيست يوم الخميس، بأن لا يتم السماح للمعتقلين الأمنيين بإجراء مكالمات هاتفية مع أسرهم أثناء فترة الإحتجاز.

وطلب وزير الأمن العام جلعاد إردان من اللجنة الموافقة على الإجراء بسبب مخاوف أن بعض المعتقلين يقومون بتوجيه عمليات إرهابية عبر الهاتف، حتى أثناء وجودهم في السجن.

ايهود هاليفي، المستشار القانوني لمصلحة السجون الإسرائيلية، قال للجنة: “هذه جريمة والتي تأتي من دوافع أيديولوجية، والدافع لا ينتهي مع الإعتقال”.

تسمح الإجراءات الحالية للمعتقلين الأمنيين الذين تم توجيه إتهامات ضدهم بإجراء مكالمات أثناء احتجازهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية. أما السجناء الذين لم يتم توجيه اتهامات ضدهم بعد ممنوعون من التحدث مع أسرهم عبر الهاتف. طلب اردان سيجعل من الحظر على جميع المحتجزين الأمنيين من إجراء مكالمات مع ذويهم رسميا. في الواقع، هذا الحظر جار بالفعل من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأشار هاليفي إلى أن إدارة السجون تحتجز حاليا 5686 شخص، 1610 منهم لم تتم إدانتهم بعد بعد.

على عكس المعتقلين الأمنيين، يسمح لكل السجناء المدانين في السجون الإسرائيلية بإجراء مكالمات هاتفية لأسرهم.

بصرف النظر عن الإجراء الذي يسمح بإستخدام الهواتف، تتصارع سلطات السجن أيضا مع مشكلة السجناء بإستخدام الهواتف المحمولة المهربة.

في مايو، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون من شأنه مراقبة وتحديد تدابير سلطات السجن بأنها قادرة على منع السجناء – وخاصة السجناء الأمنيون – من استخدام الهاتف المحمولة الغير مصرح بها.

جاءت الموافقة بعد ساعات من تقديم كبار السجناء الأمنيين عبد الله البرغوثي، ​​مقابلة هاتفية مع إذاعة تابعة لحماس بإستخدام الهاتف المحمول المهرب إلى زنزانته.

اتخذت التدابير لمنع المكالمات الهاتفية الغير المصرح بها والتي تشمل حجبا للإشارات في أجنحة السجن التي تضم مدانين أمنيين.

تحدد السياسات الحالية لأي من الأسرى يُسمح بحمل هواتف نقالة، ولكن يمكن أن تكون الأنظمة غير واضحة أحيانا. مشروع القانون الجديد يصادق للسجناء على استخدام الهواتف المحمولة على أساس ماهية الجرائم التي أدينوا بها، وخاصة إن كانت جرائم أمنية.

مشروع القانون المقدم من قبل وزيرة العدل اييليت شاكيد، أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة أصبح الأسرى المسجونين أكثر انخراطا على نحو متزايد في الجهود الرامية إلى توجيه وتشجيع هجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك عمليات الخطف.

وأصبحت الهواتف المحمولة وسيلة رئيسية لربط الإحتياجات التشغيلية لأولئك الذين يخططون للهجمات مع الخبرة التي يمتلكها أولئك الموجودين وراء القضبان، بحسب مشروع القانون.