وافقت اللجنة القانونية في الكنيست يوم الإثنين على مشروع قانون مثير للجدل، يمنع القادة الإسرائيليين من أن إطلاق سراح سجناء مدانين مقابل تنازلات سياسية في مفاوضات مع الفلسطينيين.

التشريع الذي قدمه أعضاء الكنيست من حزب هبايت هيهودي، أييلت شاكيد وأوريت ستروك وعضو الكنيست دافيد تسور من حزب هتنوعا، لا يزال يتطلب تصويتين نهائيين في الكنيست قبل أن يصبح قانونا.

ينص مشروع القانون على أن أي سجين يقضي عقوبة مشددة بتهمة القتل يجب أن يبقى في السجن لمدة 15 سنوات على الأقل قبل السماح لإستئنافه لتقصير فترة الحكم، وإنعدام أي حالة يقضي فيها محكوم كهذا أقل من 40 عاما في السجن.

‘الكنيست في طريقها إلى وضع حد لحالة إنعدام القانون لإطلاق سراح القتلة في صفقات [دبلوماسية] مشكوك بها، وإلى الإساءة التي تتحملها أسر ضحايا [الإرهاب] نتيجة لإطلاق سراح مبكر للمجرمين والإفراج عن الإرهابيين القتلة’، قالت شاكيد بعد تمرير مشروع القانون في اللجنة.

سيطبق هذا الإجراء فقط على المحكومين المستقبليين وليس على أولئك الذين يقضون حالياً وقتاً في السجن.

الإفراج عن القتلة المدانين أصبح واحدة من أهم القضايا المختلف عليها داخل الإئتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى العام الماضي، بعد أن وافق على إطلاق سراح أكثر من 100 سجين فلسطيني في الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع الفلسطينيين، التي لم تنفذ في النهاية.