تمت اضافة تشريع يقلص التمويل الامريكي للسلطة الفلسطينية في حال استمرارها دفع اجور منفذي الهجمات وعائلاتهم الى مشروع قانون اعتمادات اكبر بمحاولة لتعزيز احتمال مروره في الكونغرس.

ومشروع قانون تايلور فورس، الذي تقدم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في الشهر الماضي، هو جزء من مشروع العمليات الخارجية الذي سيتم التصويت عليه في شهر ديسمبر.

ووضع الاجراء ضمن رزمة اكبر يهدف لمنحه طريق اضافي للمرور بينما يتهيأ الكونغرس لجلسة تشريعية مكثفة.

ولا زال يمكن لمشروع القانون التقدم لوحده، ولكن نظرا لتقديم الرئيس الامريكي دونالد ترامب قائمة طلبات كبيرة جدا للكونغرس، يخشى انصار المشروع بأنه لن يتم التباحث والتصويت عليه في المجالس في الوقت القريب.

وهذه الخطوة تربط قانون تايلور فورس بمشروع الاعتمادات الذي تم تحديد التصويت عليه في نهاية العام، في حال عدم تباحث القانون حتى ذلك الحين.

وقال عميل سياسي يعمل من اجل المشروع لتايمز أوف اسرائيل يوم الخميس أن هذه الطريقة طالما كانت جزء من استراتيجيتهم، ولكنهم يفضلون تباحث القانون وحده – ما يجبر اعضاء مجلس الشيوخ كشف مواقفهم اتجاهه.

عقدت جامعة فاندربيلت خدمة تذكارية في الحرم الجامعي لتايلور فورس، أعلاه، في 18 مارس 2016. (Facebook)

عقدت جامعة فاندربيلت خدمة تذكارية في الحرم الجامعي لتايلور فورس، أعلاه، في 18 مارس 2016. (Facebook)

والنسخة الاخيرة من قانون تايلور فورس، الذي سمي على اسم ضابط سابق بالجيش الأمريكي الذي قُتل في هجوم في يافا العام الماضي، مرت في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بتصويت 17-4 في شهر اغسطس.

وفي حال مصادقة الكونغرس على المشروع، سوف يقلص التمويل الامريكي للسلطة الفلسطينية حتى وقف رام الله دفع الاجور لمعتدين فلسطينيين وعائلاتهم. وسيفرض على وزارة الخارجية الامريكية ايضا تقديم تقرير سنوي يفصل ممارسات السلطة الفلسطينية بخصوص الدفعات التي تكافئ الهجمات.

وقد طالبت اسرائيل ايضا بوقف السلطة الفلسطينية دفع هذه الاجور عبر منظمات وسطية.

وقد دانت منظمة التحرير الفلسطينية الاجراء، قائلة بعد مروره انه تشريع “غير مقبول” ينتهم حقوق انسان الفلسطينيين.

ولم يكشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد إن كان ينوي المصادقة على المشروع، ولكن قال مسؤول في البيت الابيض لتايمز أوف اسرائيل في الشهر الماضي انه يدعم هدف المشروع الاساسي.

ووفقا لتقرير اسرائيلي صدر مؤخرا، ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2017 المخصصة للدفعات للاسرى في السجون الإسرائيلية وما يسمى “عائلات الشهداء” يساوي حوالي نصف المساعدات الاجنبية التي تتوقع رام اله الحصول عليها هذا العام.

وورد ايضا في ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2017، والذي صدر على موقع وزارة المالية في شهر يوليو، ان اجور الاسرى والمحررين، الذين قد ادين العديد منهم بتنفيذ هجمات، يصل 552 مليون شيكل في هذا العام.