اعلن المحامي جواد بولص الذي يدافع عن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان انه زاره الاثنين في سجنه الاسرائيلي واكد انه “لم يتعرض بعد للتغذية القسرية”.

وقال بولص في تصريح صحافي “ان ادارة السجون تبحث عمليا عن طبيب مدني يكون مستعدا للقيام بتنفيذ هذا الامر في احد المستشفيات الاسرائيلية”.

واشار الى ان وضع علان الصحي “صعب للغاية، وذلك لاستمراره في الاضراب عن الطعام لليوم السادس و الخمسين على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري”.

واضاف بولص “ان علان يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما انه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون”.

واوضح ان علان محتجز في مستشفى برزلاي في عسقلان داخل غرفة للعناية الفائقة “ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير، وهو يرفض إجراء اي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج”.

واكد بولص انه التقى الطاقم الطبي المسؤول المباشر عن علان “وابلغوني انه حتى هذه اللحظة لا يوجد اي واحد منهم مستعد لتطبيق قانون التغذية القسرية عليه”.

واما النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي باسل غطاس فكتب على صفحته على الفيسبوك “كتبت الى مدير المركز الطبي في برزلاي بان لا يحول المستشفى الى غوانتانامو اسرائيلي” مضيفا “كما طالبت الاطباء هناك بان لا يشاركوا في التعذيب”.

واعتقل علان (30 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2014، ودخل في اضراب مفتوح عن الطعام في سجن النقب الصحراوي احتجاجا على اعتقاله الاداري الذي تم تمديده مرتين بتهمة الانتماء الى تنظيم الجهاد الاسلامي.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويخضع 379 اسيرا فلسطينيا للاعتقال الاداري من اصل 5686 اسيرا في السجون الاسرائيلية.

وفي تموز/يوليو، صادق البرلمان الاسرائيلي على قانون يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة، الامر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الانسان انه بمثابة تشجيع على “التعذيب”.