تم الكشف يوم الاثنين ان مستشار رفيع لوزير الطاقة والبنية التحتية يوفال شتاينيتس (ليكود) هو مشبها به في تحقيق الفساد في صفقة بقيمة ملايين الدولارات لشراء سفن من المانيا.

تم اعتقال رامي تايب، السياسي الإسرائيلي المخضرم ومستشار شتاينيتس السياسي، بشبهة تلقي الرشوات، تبييض الاموال، التآمر لارتكاب جريمة. وتم السماح بنشر هوية هويته، التي حظر نشرها قبل ذلك، بأمر من محكمة الصلح في ريشون لتسيون خلال جلسة لتمديد اعتقاله يوم الاثنين، وحيث تم تمديد اعتقاله لثلاثة ايام.

وتايب مقرب من دافيد شاران، مدير طاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السابق، والذي تم اعتقاله، بالإضافة الى خمسة اشخاص اخرين من ضمنهم تايب، يوم الاثنين ضمن التحقيق، التي اطلقت الشرطة عليه اسم “القضية 3000”. ويشتبه شاران بتلقي الرشوات، الاحتيال، خيانة الامانة والتآمر لارتكاب جريمة.

وقال محامي تايب انه لا يوجد لموكله علاقة بالقضية وانه “اعتقل بشكل عشوائي بعد زيارته لصديقة شاران في محطة الشرطة”. وكان قد تم اعتقال تايب، بدون توجيه التهم ضده، قبل عامين ضمن القضية 242، احدى اكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ اسرائيل، والتي تخص بالأساس مسؤولين من حزب يسرائيل بيتينو.

الوزير يوفال شتاينيتس خارج الجلسة الاسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، مدير طاقمه حينها دافيد شيران يقف الى يساره، 31 يوليو 2011 (Marc Israel Sellem/POOL/FLASH90)

الوزير يوفال شتاينيتس خارج الجلسة الاسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، مدير طاقمه حينها دافيد شيران يقف الى يساره، 31 يوليو 2011 (Marc Israel Sellem/POOL/FLASH90)

وورد انه على الارجح سوف يطلب من يوفال شتاينيتس، وهو ليس مشتبه به في القضية، الادلاء بشهادة نظرا لقربه من تايب وشاران، الذي كان مدير طاقمه عندما تولى شتاينيتس حقبة المالية.

وتم اعتقال وزير سابق ايضا يوم الانين ضمن التحقيق. ويبقى اسمه محظورا من النشر. واضافة الى شاران، تم اعتقال ايضا عدة ضباط في جيش الاحتياط والمستشار الاستراتيجي ناتي مور، الذي عمل مع عدة مسؤولين حكوميين رفيعين، يوم الاحد.

وورد مساء الاحد انه تم استجواب نائبة مدير مجلس الامن القومي السابقة اتاليا روزنباوم، التي كانت نائبة مدير المجلس بين عام 2009 حتى 2010، قبل 10 ايام ضمن التحقيق بشبهة تواسط رشوة. وتم اطلاق سراحها تحت شروط مقيدة بعد التحقيق معها.

وتشتبه روزنباوم بتسريب معلومات من لقاءات مجلس الامن القومي الى ميكي غانور، الممثل المحلي لشرطة صناعة السفن الالمانية ThyssenKrupp. وبعد الكشف انه المشتبه الرئيسي في القضية، اصبح غانور شاهد دولة في شهر يوليو.

ويشمل المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم يوم الاحد قائد سابق لوحدة البحرية الخاصة “شايتيت 13″، والذي تم تمديد اعتقاله لأربعة ايام. وبالرغم من رفض المحكمة طلب محاميه عدم كشف هويته في الاعلام، وافقت المحكمة حظر نشر اسمه ل24 ساعة بينما يتم تقديم التماس.

ويشبه المحققون ان غانور، بالشراكة مع نائب مجلس الامن القومي السابق افرئيل بار يوسف، دفع رشوات من اجل الحصول على قرار شراء ثلاثة غواصات من ThyssenKrupp، بالرغم من معارضة وزارة الدفاع.

ميكي غانور يتم إحضارهه الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 21 يوليو 2017 (Flash90)

ميكي غانور يتم إحضارهه الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 21 يوليو 2017 (Flash90)

وورد ايضا انهما أثرا على القرارات لشراء سفن حربية لحماية حقول الغاز امام الساحل الإسرائيلي ولمنح ThyssenKrupp هقود لصيانة سفن حربية اخرى.

وبينما نتنياهو ليس مشتبها به في القضية، تم استجواب محاميه الشخصي، دافيد شيمرون، عدة مرات من قبل وحدة لاهاف 433 في الشرطة لمكافحة الفساد.

وورد ان غانور ادعى ان شيمرون (وهو ايضا محاميه) كان من المفترض ان يحصل على 20% من عمولته التي قيمتها 45 مليون دولار. وتم توظيف شيمرون من قبل غانور للتفاوض على شراء السفن والغواصات.

وفي بيان قدمه الى محاميه، ورد ان شيمرون نفى انه كان من المفترض ان يحصل على ربح من الصفقة باستثناء اجره القانوني.

وعندما اصبح شاهد دولة، كان غانور يشتبه بالاحتيال، تبييض الاموال، والتآمر لارتكاب جريمة. وورد انه تم نقله الى منزل آمن تابع للشرطة.