أفيد أن مسؤول عسكري رفيع المستوى قال أن “الأموال نفدت من الجيش الإسرائيلي” وأن الجيش بحاجة إلى “مليارات الشواقل في غضون أيام من أجل مواصلة العمل”.

وتحدث المسؤول من دون الكشف عن هويته مع القناة 10 حول التخفيضات الكبيرة في ميزانية الدفاع التي أفيد بأنها أضرت ببرامج التدريب والإستعدادات العامة.

وأشار المسؤول إلى أن الجيش قام بتخفيض الوحدات المدرعة وأسراب الطائرات المقاتلة وإقالة ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، ولكنه قال أن ذلك لم يكن كافيا لمواجهة النقص في السيولة.

وقال المسؤول، “في الأيام القليلة المقبلة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتز سيقرر أية تمارين وتدريبات سيتم إلغاؤها.”

يوم السبت حذر نائب وزير المالية ميكي ليفي (يش عاتيد) أن وزارة الدفاع لن تشهد ارتفاعا في ميزانيتها، بالرغم من تقرير يوم الجمعة تحدث عن أن وزير الدفاع موشيه يعالون وغانتز قررا إلغاء تمرين تأهب لحالات الطوارئ على مستوى الدولة على ضوء النزاع حول الميزانية.

واتهم ليفي إدارة مؤسسة الدفاع بسوء إدارة الميزانية ودعا المسؤولين العسكريين إلى “الجلوس وتحديد الأولويات”.

ووصف يعالون يوم الاربعاء الوضع المالي لدفاعات الدولة بأنه في “أزمة”، وانتقد سلوك وزارة المالية في تقسيم الأموال.

وقال يعالون للجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست، “نحن في أزمة، هذه ضربة قاضية للتدريبات،” وأضاف، “سنقوم بتخفيض مستوى التدريب في الجو، والبحر واليابسة إلى أبعد من ذلك، والتأهب والاستعداد والكفاءة سيعانون.”

وأضاف، “بدءا من الشهر القادم سنكون مضطرين لدخول فترة صعبة. هذه ضربة موجعة لكفاءة المقاتلين العاديين، ناهيك عن الاحتياطيين.”

في الشهر الماضي، حددت الحكومة أن ميزانية الجيش الإسرائيلي ستكون 51 مليار شيكل (14.5 مليار دولار). وقام الجيش بقطع 3 مليار من ميزانيته لعلم 2014، ولكنه قال أن هذه التخفيضات ستصل في الواقع إلى 7.4 مليار شيكل (2.! مليار شيكل) بسبب عوامل خارجة عن يسطرة الجيش الإسرائيلي، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضرائب والمدفوعات للجنود الجرحى ورفع سن التقاعد.

في الوقت نفسه، قال الجيش الأسرائيلي بأنه قام بفعل كل شيء من جانبه، حيث قام بتخفيض قوته العاملة، في شهر يونيو، ووقف النشاط التشغيلي لوحدات الاحتياط لبقية هذا العام.

واعتُقد أن المواجهة بين وزارتي المالية والدفاع قد وصلت إلى نهايتها في أواخر شهر أكتوبر عندما قام المجلس الأمني الوزاري المصغر بالمصادقة على ضخ 2.75 مليار شيكل (780 مليون شيكل) للمؤسسة العسكرية.

وأخذ المجلس الوزاري قراره بالاجماع، وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان صدر عنه أنه سيتم استخلاص الأموال للزيادة في الميزانية من فائض الميزانية.

وكان الجيش يأمل في الحصول على تأمين زيادة بمبلغ 4.5 مليار شيكل (1.28 مليار دولار).