قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للتايمز أو إسرائيل أنه إذا ثبت أن حماس تقف وراء عملية إختطاف الفتيان الإسرائيليين الثلاثة يوم الخميس في الضفة الغربية، فإن السلطة الفلسطينية ستدرس من جديد إتفاق التوافق مع حماس.

وقال المسؤول أيضا، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن تقيييم أجهزة المخابرات الفلسطينية هو أن حماس، أو فصيل من داخلها، هي المسؤولة عن عملية إختطاف إيال يفراح وغيل-عاد شاعر ونفتالي فرنكل، والتي وقعت يوم الخميس.

وقال أنه خلال المفاوضات بين فتح وحماس، تمت مناقشة مواضيع غير الهدف المعلن بشأن تشكيل حكومة توافق والمضي قدما بإتجاه إنتخابات فلسطينية بعد ستة أشهر. وقال المسؤول، “كان هناك تفاهما أن الفلسطينيين يريدون إنشاء دولة على طول حدود ما قبل 1967 وبأن حماس ستكف عن الهجمات [الإرهابية]”، كما قال المسؤول، وأضاف، “لقد شددنا على هذه المسألة معهم أكثر من مرة، وهم وافقوا على أن لا يكون هناك سفك للدماء”.

وتابع المسؤول قائلا، “لقد ناقشنا معهم بقدر كبير من التفصيل أن الفلسطينيين سيواصلون فقط ’المقاومة الشعبية’ وليس المقاومة المسلحة”. وأضاف، “إذا تبين أن حماس هي المسؤولة عن الإختطاف وخرق الإتقاق، فإن ذلك سيمثل اجتيازا للخط الأحمر من وجهة نظرنا، ولن نكون قادرين على المحافظة على وضع المصالحة الراهن”.

وقال المسؤول أيضا أن المكالمة الهاتفية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو كانت إيجابية. وقال أن عباس أدان عملية الإختطاف وتعهد بتقديم المساعدة الأمنية.

وأضاف المسؤول أن التقييم في دوائر المخابرات الفلسطينية هو أن حماس، أو فصيل من داخلها، هي المسؤولة عن عملية الإختطاف، كما قال نتنياهو. “مع ذلك، علينا الإنتظار قبل القيام بأية إستنتاجات، وأن ندرك من قام حقا بإختطاف الثلاثة”، وتابع، “ولكن من وجهة نظرنا، الدم هو دم، وسفك الدماء غير مقبول. من قام بهذا العمل سعى إلى تقويض الوفاق الفلسطينيي وخلق حالة من الفوضى، وهذا غير مقبول”.

من المفهوم أن مسؤولين فلسطينيين توصلوا إلى إستنتاجات مماثلة، وقاموا بنقلها لنظرائهم الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية. وأفيد أن مسؤول فلسطيني بارز تعهد بأن تقوم السلطة الفلسطينية بخطوات قاسية ضد البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية، عندما تنتهي مسألة الإختطاف، إذا تبين أن حماس هي المسؤولة عن العملية.