قال المفوض الاوروبي المسؤول عن ملف انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي انه يبدو كأن الحكومة التركيا جهزت قوائم بأسماء الناس التي سيتم اعتقالها قبل وقوع الانقلاب.

كون هذه “اللوائح كانت متوفرة فورا بعد الاحداث يشير الى انه قد تم التجهيز الى ذلك ليتم استخدامه بلحظة معينة”، قال مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي يوهانيس هان لصحفيين.

قامت تركيا التي تسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بحملات جديدة يوم الاثنين اثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، ما ادى الى مخاوف دولية شديدة بالنسبة لحج حملة القمع.

وكان القضاة والقادة العسكريين من ضمن 6,000 المعتقلين خلال نهاية الاسبوع بينما تعهد الرئيس رجب طيب اردوغان بهزيمة “وباء” الانقلابيين.

واكدت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني الاثنين على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب.

وقالت موغيريني بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل “نقول اليوم انه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد” مضيفة “لا مبرر لاي خطوة قد تاخذ البلاد بعيدا عن ذلك”.

متظاهرون يجتمعون في ساحة تقسيم لمظاهرة دعم للحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، 17 يوليو 2016 (AFP PHOTO / OZAN KOSE)

متظاهرون يجتمعون في ساحة تقسيم لمظاهرة دعم للحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، 17 يوليو 2016 (AFP PHOTO / OZAN KOSE)

وتابعت مخاطبة الصحافيين “من الضروري حماية المؤسسات الديموقراطية والتشريعية” وذلك “لما فيه مصلحة البلاد نفسها” مؤكدة “سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه”.

ومحاولات تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي عالقة منذ سنوات بسبب مخاوف من سجل اردوغان التسلطي حول حقوق الانسان وحرية الصحافة.

ولكن وافق الاتحاد بتسريع اجراءات الانضمام ومنح المواطنين الاتراك الاعفاء من تأشيرات الدخول ضمن صفقة حول المهاجرين فيها وافقت انقرة استقبال مهاجرين وصلوا الجزر اليونانية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت ان “حكم القانون يجب ان يسود”.

“فرنسا دانت الانقلاب، لا يمكن قبول سيطرة الجيش على السلطة”، قال. “في الوقت ذاته، علينا ان نكون يقظين من وضع السلطات التركية نظام يضيق على الديمقراطية”.

وحث وزير الخارجية البلجيكي ديدير ريندرز ايضا على الانضباط، قائلا: “من الطبيعي معاقبة من شارك في الانقلاب، ولكن من الطبيعي الطالبة لاحترام سيادة القانون”.