قال مسؤول أمريكي يوم الأحد أن إيران واصلت شراء قطع غيار لبرنامجها النووي باستخدام وسائل سرية على الرغم من التزامها معظم الوقت بالاتفاق المؤقت مع القوى العالمية الست.

بموجب اتفاق مؤقت لمدة ستة أشهر، والذي دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في 20 يناير، وافقت إيران على تجميد برنامج تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف عقوبات بقيمة 6-7 مليار دولار، بما في ذلك تحويل ما يقارب 4.2 مليار دولار من أرصدة مجمدة في الخارج.

وبدأت المباحثات على الاتفاق النهائي في الشهر الماضي في فيينا، ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء. وحدد الجانبان موعدًا نهائيًا للوصول إلى اتفاق حتى نهاية يوليو، ولكن بالإمكان تمديده بنصف سنة أخرى إذا وافق الطرفان على ذلك.

النشاط الغير مشروع الذي تقوم به إيران سيمنح بعض المصداقية لأولئك الذين يقولون أن تخفيف العقوبات سيفتح الباب أمام إيران للقيام بإعمال غير مشروعة.

ويشتبه الغرب أن لبرنامج إيران النووي بعدًا عسكريًا، وتنفي طهران هذه الاتهامات وتقول أن برنامجها النووي يهدف إلى أغراض سلمية مثل توليد الطاقة والعلاج الطبي.

وحافظت إيران على التزاماتها بشأن تخصيب اليورانيوم، وفقًا لما نقلت رويترز عن مصادر لم تذكر اسمها، ولكن لم يتم حظر شراء أجزاء صواريخ ومواد أخرى يمكن أن تكون ذات صلة مع برنامجها النووي كجزء من الاتفاق. في الواقع، قال 200 من النواب البرلمانيين الإيرانيين في بيان صدر مؤخرًا أنه لا ينبغي على مفاوضي بلدهم قبول أي نقاش حول برامج بلدهم العسكرية والصاروخية، والتي تقول إيران أن لا علاقة لها ببرنامجها النووي.