رفضت وزارة العدل والشرطة ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين بأنه لم يتم اجراء تحقيقات الفساد ضده بشكل صحيح.

وقال نتنياهو في تصريحات تلفزيونية مباشرة انه سعى لمواجهة شهود الدولة في سلسلة تحقيقات الفساد ضده، وأنه تم رفض طلبه خلال استجوابه، متهما مسؤولون في وزارة العدل بمحاولة اخفاء الحقيقة.

وقال ناطق بإسم وزارة العدل في بيان ان التحقيقات “تمت بشكل مهني ودقيق”.

“من غير الملائم لسلطات انفاذ القانون الحديث عن النشاطات التحقيقية والشهادات في الإعلام، بالتأكيد ليس في هذه المرحلة”، أضاف بيان الوزارة، بإشارة الى تأكيد نتنياهو بأنه لم يتم استجواب شهود مركزيين.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقدم تصريحات مباشرة من منزل رئيس الوزراء في القدس، 7 يناير 2019 (LIKUD / AFP)

وقال مسؤول رفيع في الشرطة إن مطالب نتنياهو بمواجهة شهوده، اسلوب تستخدمه الشرطة أحيانا في التحقيقات الجنائية، غير مجدي في هذه التحقيقات.

“المواجهة لن تقدم التحقيق. نحن نتحدث عن احداث وقعت عبر سنوات”، أضاف المسؤول لموقع “واينت” الإخباري.

صورة توضيحية لمكاتب وحدة لاهاف 433 في الشرطة الإسرائيلية، في اللد (Flash90)

وقال المصدر في الشرطة أن الأدلة وأثر الملفات قوي بشكل كاف لجعل محاولة تقويض الشهادات غير مجدية بتغيير التحقيق.

“نحن لا نتحدث عن حادث معين في وقت محدد، بمكان محدد، او شيء مشابه لادعاء شخص مقابل ادعاء شخص آخر. المواجهة لن تغير الصورة العامة في هذه الحالة”، قال المصدر، بحسب التقرير.

وابتداء من عام 2016، فتحت الشرطة الإسرائيلية ثلاث تحقيقات منفصلة ضد القائد الإسرائيلي المخضرم، الذي تولى الحكم اول مرة عام 1996. والقضية الأولى، التي اطلق عليها اسم القضية 1000، تدور حول اتهامات بتلقي عائلة نتنياهو هدايا غير قانونية من اشخاص اثرياء، وخاصة سيجار وشمبانيا بقيمة مئات الاف الشواقل من المنتج الهوليوودي الإسرائيلي ارنون ميلشان.

وتدور القضية 2000 حول محادثات بين نتنياهو ناشر صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، من اجل الحصول على تغطية ايجابية اكثر، بحسب الافتراض، مقابل تشريعات تقيد اكبر منافسة للصحيفة. ولكن لم يتم تقديم تشريعات كهذه.

والتحقيق الرابع، القضية 4000، يدعي ان نتنياهو، بصفته وزير اتصالات، وموظفيه، تبادلوا الخدمات مع شركة بيزيك الوطنية للاتصالات، مقابل تغطية اعلامية ايجابية في موقع “والا” للانباء، التابع لها.

ونفى نتنياهو الشبهات ضده وادعى ان الشرطة، مسؤولين في وزارة العدل، والإعلام ينظمون “صيد ساحرات” ضده لإسقاطه من الحكم.