اتتقد مراقب الدولة المؤسسة الأمنية في مسودة لتقرير خاص يوم الخميس بشأن إخفاقات مزعومة في التعامل مع تهديد الأنفاق الهجومية من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ويحتوي التقرير فقرات انتقد المراقب فيها تعامل الحكومة مع تهديد الأنفاق بالعودة إلى فبراير 2014، نصف عام تقريبا قبل الحرب الأخيرة في غزة، عندما نجحت حركة حماس في إستخدام بعض الأنفاق لمهاجمة جنود في إسرائيل. وانتقدت المسودة أيضا نهج الحكومة إزاء الأنفاق في أعقاب الحرب.

وتم تقديم المسودة لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال غادي آيزنكوت قبل إستكمال التقرير النهائي، نظرا لـ”ضرورة التعامل مع مسألة الأنفاق على كل الجبهات”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المراقب. وكان ذلك في إشارة واضحة إلى تقارير أخيرة تحدثت عن تسريع حماس في وتيرة العمل على الأنفاق في الوقت الذي اشتكى فيه سكان من البلدات الواقعة على الحدود مع غزة عن سماعهم لأصوات حفر تحت منازلهم.

وأضاف البيان، “المسودة كما تم تقديمها تشير إلى وجود ثغرات وإخفاقات، بعضها شديدة، في الجاهزية لتهديد الأنفاق والتعامل معها”، وأضاف البيان: “حدث ذلك في سنوات سبقت وخلال [حرب غزة عام 2014]”. المسودة “تتضمن إشارات إلى المكونات العديدة لأمن [السكان] في المجتمعات [القريبة من غزة]”، بحسب البيان.

وأشار البيان الصادر عن مكتب شابيرا إلى وجود قسم آخر من التقرير سيتم نشره قريبا ويتعامل مع عملية صنع القرار في الحكومة والتواصل بين الحكومة والجيش خلال الحرب. قسم آخر سيُكرس للحلول التكنولوجية لتهديد الأنفاق وجاهزية الجيش في الدفاع عن الجبهة الداخلية.