قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي غير جاهزة للتأثيرات المدمرة المحتملة لحرب مستقبلية على السكان المدنيين في اسرائيل، حذر مراقب الدولة في تقرير صدر يوم الاربعاء.

وأفاد التقرير أن الاستنتاجات من السيناريوهات التي فحصها وتباحثها المجلس الأمني عام 2016 لم تقدم الى قيادة الجبهة الداخلية، وأنه “لم يتم فحص جميع عواقب التجهيز لسيناريو حرب محتملة وتأثيراتها على حياة المدنيين”.

وقال مراقب الدولة يوسف شابيرا أن الأوضاع تتطلب تدخل مباشر من قبل وزير الدفاع، قائد سلاح الجو، وقائد قوات الجبهة الداخلية لضمان اصلاح الوضع. وتطرق جزء آخر من التقرير الى جاهزية مروحيات الرفع الثقيل الإسرائيلي، التي ستشارك في عمليات الانقاذ، في حال الضرورة.

وقال التقرير الذي يتطرق الى وحدات الإنقاذ أيضا، أنه بسبب عدم التعامل مع توقعات مجلس الأمن، لم يتم اجراء مراجعة منذ عام 1992 لتركيب وحجم وحدات قيادة الجبهة الداخلية، وأنه من المستحيل التحديد إن كانت صغيرة أو كبيرة بشكل مفرط للتعامل مع متطلبات الإغاثة في حالات الطوارئ الحالية.

“بحسب مخططات العمل الحالية، من الممكن أن تضطر كتائب الإغاثة التابعة للجيش، عند بدء القتال، بتنفيذ عمليات اغاثة وانقاذ بالإضافة الى اخلاء مدنيين. في هذا الوضع، يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية على كلى النشاطين”، قال التقرير.

وطواقم الإغاثة غير مؤهلة ايضا للعمل في مباني مرتفعة لأنها لم تتدرب على هذه الحالات. وقال التقرير إن الوحدات لن تتمكن من إخراج اشخاص عالقين في طوابق عليا في عدة مواقع وأن دمار كبير سوف يشكل عائقا اضافيا.

وتم اعتبار جهوزية وحدات الإحتياط “سيئة حتى متوسطة”، وقال التقرير أن القادة أقروا بذلك. واضاف انه لا يمكن للجنود توسيع مهارات الإنقاذ لانهم يتدربون بشكل متكرر في ذات المواقع الذين يعرفوها ولا تشكل أمامهم تحديات جديدة.

ونقص المعدات الثقيلة، بما يشمل الجرافات، سوف يقلل من نجاعة وحدات الإنقاذ، ويمنعهم من تنفيذ مهامهم في مواقع دمار شديد. وعدد سيارات الانقاذ أيضا لن يكفي مع استخدام سيارات الإخلاء المدني فوق طاقتها. ومع قدرة الجيش تخصيص 8% فقط من المركبات التي تتطلبها قيادة الجبهة الداخلية، سيكون من المستحيل ضمان اخلاء سريع للضحايا إلى المستشفيات، حذر التقرير.

ولا تعليق في الوقت الحالي من قبل الجيش على التقرير.