نشرت محكمة فلسطينية في صحيفة محلية اليوم الاربعاء قرارا صدر ضد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والتشهير بمؤسسات الدولةالفلسطينية.

وحسب ما جاء في الاعلان المنشور في صحيفة “الحياة الجديدة”، فان قرار المحكمة كان صدر في السادس من اذار/ مارس الماضي، وان القرار قابل للاعتراض.

وحسب تفاصيل القضية فان المشتكين والشهود، هم ضباط امن ومسؤولون باجهزة امنية ( الامن الوقائي والامن الوطني والمخابرات العامة).

وجاء في القرار المنشور، بان التهمة تمثلت في “الذم والقدح والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية خلافا لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960”.

ودحلان عضو في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ورفعت عنه الحصانة قبل ان يتم فصله من حركة فتح وتوجيه تهمة القدح والذم والتشهير، وتهم اخرى.

وحسب قانون الانتخابات الفلسطيني فانه يمنع اي شخص ممن صدر بحقه حكم بالسجن من محكمة مدنية من الترشح للانتخابات التشريعية او الرئاسية او حتى البلدية.

وكان اسم دحلان راج بقوة كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.