اصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس الاربعاء حكما بالاعدام شنقا على فلسطيني من غزة وحكما غيابيا بالاعدام على ثلاثة اشقاء له هاربين من القطاع، بتهمة التخابر مع اسرائيل.

وقال مصدر مسؤول في القضاء العسكري التابع لحكومة حماس في غزة “حكمت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء بغزة، بالاعدام شنقا على مواطن وثلاثة آخرين غيابيا بتهمة التخابر مع الاحتلال” الاسرائيلي.

واكد المسؤول في تصريح صحافي مقتضب انه اصدر الحكم صباح الاربعاء على “المواطن (أ.ج.) البالغ من العمر 23 عاما من سكان حي الزيتون في شرق غزة بالاعدام شنقا بتهمة التخابر”.

واضاف “وحكمت المحكمة بالاعدام غيابيا على ثلاثة اشقاء له اكبر منه سنا هربوا الى الاراضي المحتلة عام 1948” (اسرائيل).

وبحسب المسؤول، فان الاربعة “كانوا يعملون ضمن مجموعة خطيرة جدا لم تكتف بالعمالة مع الاحتلال والتبليغ عن مقاومين وأماكنهم، وإنما مارست أعمال تخريب خطيرة ضد المقاومة الفلسطينية”.

واوضح ان “الاعمال التخريبية” تضمنت “زرع عبوات ضد المقاومين، بالإضافة لإدخال عبوات ومواد وأسلحة مضروبة من الاحتلال للمقاومة”.

واوضح المصدر ان التهم الموجهة للمحكومين بالاعدام هي “مراقبة أشخاص والتبليغ عن سيارات ومنازل، والحصول على سلاح لاغتيال شخصيات”.

وقبض على (أ.ج.) قبل نحو عام اثناء “شروعه بقتل مقاومين”، بحسب المصدر.

ومنذ انشاء السلطة الفلسطينية في 1994، حكم على 167 شخصا بالاعدام في الاراضي الفلسطينية، بحسب بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

وتم تنفيذ 32 حكما، منها ثلاثون في قطاع غزة. ونفذ ثلثا العقوبات “دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون”، بحسب المركز، وذلك بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007 وانفصالها عن السلطة الفلسطينية.

ونفذت حركة حماس مؤخرا اعدامات بتهمة “التعامل” اصدرتها “محاكم ثورية” ونفذت احيانا في ساحات عامة.

وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه المتعاملون والقتلة ومهربو المخدرات عقوبة الاعدام