دانت محكمة عسكرية خمسة من افراد عائلة منفذ الهجوم الذي طعن ثلاثة اسرائيليين في مستوطنة حلميش في الشهر الماضي لعدم منعهم الهجوم، قال الجيش يوم الاحد.

في 21 يوليو، غادر عمر العبد منزله في كوبر وتوجه الى المستوطنة المجاورة، وعند دخوله المستوطنة، ذهب الى منزل عائلة سلومون، التي كانت تحتفل بولادة حفيد. وقتل العبد الوالد، يوسف سلومون (70 عاما)، واثنين من ابنائه، حايا (46 عاما)، والعاد (36 عاما). واصيبت زوجته، طوفا، لعدة جراح طعن في ظهرها، ولكنها نجت.

ووفقا لمحكمة منطقة يهودا، افراد العائلة “علموا بنية [العبد] تنفيذ الهجوم ولم يبلغوا اجهزة الامن من اجل منعه”.

وتم الحكم على اثنين من اشقاء العبد وعمه بالسجن ثمانية اشهر. وتم الحكم على والده، عبد الجليل، بالسجن شهرين.

وقال عبد الجليل، الذي تم اعتقاله في مداهمة فورا بعد الهجوم، لصحيفة “هآرتس” في الشهر الماضي أن أفعال ابنه مفهومة.

ابتسام العبد، والدة عمر العبد، منفذ هجوم الطعن في مستوطنة حلميش الذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في 21 يوليو، 2017. (لقطة شاشة: YouTube)

ابتسام العبد، والدة عمر العبد، منفذ هجوم الطعن في مستوطنة حلميش الذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في 21 يوليو، 2017. (لقطة شاشة: YouTube)

وتم الحكم على والدته، ابتسام، بالسجن شهرا واحدا. وتم اتهامها بالتحريض لإشادتها بأفعال ابنها في فيديو انتشر عبر الانترنت.

واضافة الى الحكم بالسجن، تم فرض احكام مع وقف التنفيذ على افراد العائلة.

ومن المفترض ان تعكس الاحكام مدى علم افراد العائلة بنوايا العبد.

وتم اعتقالهم في سلسلة مداهمات لمنزلهم في الاسابيع التالية للهجوم الدامي.

وحققت الشرطة الإسرائيلية بالتهم ضد افراد العائلة وسلمت نتائج التحقيقات للمدعي العسكري، الذي وجه التهم لهم في وقت سابق من الشهر.

يوسف، العاد، وحايا سلومون الذين قُتلوا بهجوم طعن في مستوطنة حلميش في 21 يوليو 2017 (Courtesy)

يوسف، العاد، وحايا سلومون الذين قُتلوا بهجوم طعن في مستوطنة حلميش في 21 يوليو 2017 (Courtesy)

وفي يوم الخميس الماضي، وجهت محكمة عسكرية التهم للعبد لقتل يوسف، العاد وحايا سلومون، ومحاولة قتل زوجة يوسف، طوفا، وزوجة ابنه ميخال، بالإضافة الى خمسة اطفالها.

وفي 16 اغسطس، هدم الجيش منزل العائلة في كوبر، في عقاب اضافي ضد العائلة.

وتدافع اسرائيل عن ممارسة هدم منازل منفذي الهجمات كوسيلة ناجعة لردع الهجمات المستقبلية، ولكن تم انتقاد الاجراء كشكل من اشكال العقاب الجماعي.

وبالرغم من وجود دعم سياسي كبير، وخاصة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفرض عقوبة الاعدام على العبد، قال مكتب المدعي العسكري العام، الذي سوف يلاحق القضية في محكمة عسكرية، ان العقاب ليس سياسة اسرائيلية، بالرغم من عدم حظره في القانون.