عضو الكنيست أورن حزان تعاطى مخدرات قوية عندما كان مدير كازينو في بلغاريا قبل إنتخابه للكنيست، بحسب قرار أصدره قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، الذي رفض معظم أجزاء دعوى التشهير التي تقدم بها حزان ضد مراسل أخبار القناة الثانية.

القاضي عزاريا الكلعي اعتبر التقرير الذي تم بثه في عام 2015 وورد فيه بأن حزان قام بإستئجار خدمات مومسات لأصدقائه وتعاطى مخدرات قوية خلال إدارته لكازينو في بورغاس في عام 2013، “صحافة مسؤولة وجدية وعكس الواقع كما كان”.

وطلب حزان الحصول على تعويضات بقيمة مليون شيكل (260,000 دولار) من مراسل القناة الثانية عميت سيغال، مدعيا أن المزاعم التي وردت في تقريره كانت كاذبة وبمثابة تشهير.

في حكمه، قال الكلعي بأن الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة من قبل شاهدين، ورد في القرار أن اسميهما أفيتار وآفي، أثبت أن حزان تعاطى بالفعل الكريستال ميث. وقال بأنه لم يكم بالإمكان إثبات أن حزان قام بجلب مومسات لأصدقائه أو زبائنه في الكازينو لكنه على اقتناع بأن سيعال جمع أدلة كافية لحمايته بوجب حرية الصحافة.

وقال القاضي: “أعتقد أن شهادة أفيتار وآفي تتفوق على شهادة المدعي – الذي نفى تماما نعاطيه للمخدرات، وكذلك أي صلة له بالكازينو – بعد أن تبين إعطائه شهادات كاذبة في قضايا أخرى”.

مع ذلك، قبلت المحكمة بإدعاء حزان بأن القناة أخطأت في ذكر أنه قام ببيع مخدرات قوية، وهو تفضيل ورد فقط في موقع “ماكو” الإخباري التابع للقناة وليس في التقرير التلفزيوني. وأمرت المحكمة القناة بدفع تعويضات بقيمة 40,000 شيكل لحزان.

وعلق حزان على الحكم بالقول بأن التعويضات التي فاز بها، على الرغم من أنها تشكل فقط 4% مما كان يسعى هو للحصول عليه، تثبت أن سيغال والقناة “مذنبان بتقرير زائف ومشوه”.

وقال حزان في بيان له: “على الرغم من حملة تشهير، أمرت المحكمة صحافيا بدفع مبلغ 40,000 شيكل وقررت أنه لم يكن هناك تجارة في المخدرات أو النساء. لو كنت في مكان [القناة الثانية وسيغال] كنت سأشعر بالخجل، ولا أقوم بالإحتفال”.