وافقت محكمة القدس المركزية على استخدام تكتيك يدعى “تنظيم السوق” لشرعنة بؤرة متسبي كراميم في مركز الضفة الغربية.

وتعتمد السياسة على بناء المنازل غير القانونية بحسن نية من قبل مستوطنين، يتم منحهم مكانة قانونية للبقاء فيها، كما جرى في حالة ميتسبي كراميم حسب المحكمة.

ولكن أوضح القرار الذي اصدرته المحكمة أنه لا يتطرق الى مسائل ملكية الاراضي. ويدعي عدة فلسطينيون انهم يملكون الاراضي التي تم بناء البؤرة الاستيطانية عليها، وإن يقدمون استئناف ضد القرار، سوف يتم تعليق عملية الشرعنة.

ولكن بغض النظر، القرار بمثابة أول استخدام لتكتيك “تنظيم السوق” من قبل محكمة اسرائيلية بخصوص املاك في الضفة الغربية، ويمكن أن يمهد الطريق لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الغير قانونية.