على بلدية القدس إصدار تفاصيل حول توظيف زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو، أمرت المحكمة المركزية في القدس يوم الاحد، بعد سعي صحفي للحصول على المعلومات بطلب حرية معلومات.

وقد سعى بن كاسبيت، الصحفي في صحيفة “معاريف”، تفاصيل حول توظيف سارة نتنياهو كخبيرة نفسية تعليمية في البلدية.

وقرر قاضي المحكمة المركزية في القدس ارنون غاريل انه على البلدية توفير خلال 30 يوما معلومات حول نطاق عمل نتنياهو، عدد السعات التي عملتها كل شهر، وأي تغييرات تم احداثها في تعريف وظيفتها، عدد الساعات الاجمالي التي عملتها خلال العام قبل طلب المعلومات، وأي وقف لعملها استمر اكثر من 30 يوما.

وقالت البلدية في بيان انها ستحترم القرار، ولكنها لم تصدر المعلومات بعد.

وفي ديسمبر 2016، طلب كاسبيت معلومات حول توظيف نتنياهو، مدعيا المصلحة العامة. وكان قد قال أن التزاماتها كزوجة رئيس الوزراء يمكن ان تؤثر على عملها في القطاع العام.

واحتجت نتنياهو والبلدية على ذلك، وادعوا أن كشف المعلومات يشكل تهديد أمني على زوجة رئيس الوزراء وانتهاكا لخصوصيتها.

وادعت نتنياهو أيضا أن كاسبيت قدم الطلب من دوافع مختلفة، بهدف مضايقتها.

وكتب غاريل انه نظرا لإعلان نتنياهو علنا انها تعمل كخبيرة نفسية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر ذلك أيضا، من المبرر أن يكون لدى الجماهير الحق بمعرفة بعض تفاصيل عملها.

ولكن رفض أمر البلدية كشف الأجر الذي تم تقديمه لنتنياهو مقابل عملها، وأي مؤسسات تعليمية عملت بها، أو أي شكاوى حول عملها، قائلا انه توصل الى توازن بين حق الجماهير الحصول على معلومات ملائمة، بينما يحمي سلامتها الشخصية وخصوصيتها.

“لا يجب أن نتجاهل كونها ليست موظفة اعتيادية، بل شخصية عامة معروفة، ولهذا موقف متوازن يتطلب توفير معلومات جزئية”.

وقد رفضت نتنياهو وبلدية القدس في الماضي اصدار أي من المعلومات التي تم طلبها.

وأمرت المحكمة البلدية أيضا بدفع 7,500 شيكل لتغطية نفقات كاسبيت ومحاميه.

ووصف مصدر مقرب من عائلة نتنياهو طلب كاسبيت ب”استفزازي، مضايق، وبدون هدف”، وقال إن القاضي رفض معظم الطلب.

وردت بلدية القدس ببيان قالت فيه انها تعتقد بأنه “يجب معاملة [نتنياهو] مثل أي موظف آخر، ويجب ان يكون هناك توازن بين المعلومات في مجال الخصوصية الشخصية والمعلومات التي يمكن كشفها بشفافية”.

“المحكمة قبلت بشكل جزئي الطلب وقررت أنه نظرا لمكانتها الخاصة، على البلدية توفير بعض المعلومات حولها التي لا توفرها حول موظفين آخرين”، تابع البيان. “البلدية سوف تعمل بحسب القرار”.

وفي طلبه للحصول على المعلومات، قال كاسبيت انه كزوجة رئيس الوزراء، لدى نتنياهو التزامات اخرى يمكنها ان تؤثر على قدرتها اجراء عملها، ما يبرر المصلحة العامة، وانها كمتلقية اجر صادر من الضرائب، لدى الجماهير الحق بمعرفة اين تذهب الاموال ومن اجل ما.