أمرت محكمة أوروبية يوم الأربعاء بإزالة حركة حماس الفلسطينية من لائحة المنظمات الإرهابية للإتحاد الأوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا.

واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية “وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت”.

ونبعت هذه الخطوة من التماس تم تقديمه مؤخرا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شأن متصل يتعلق بمسلحي التاميل.

خلال هذه الإجراءت، ادُعي أن الإتحاد الأوروبي قام بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية استنادا على معلومات قدمتها الولايات المتحدة، في حين أن قوانين الإتحاد الأوروبي تتطلب استخدام مواد خاصة بالإتحاد الأوروبي كأساس لمثل هذا التصنيف، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

استنادا على ذلك، سيقوم الإتحاد الأوروبي مؤقتا بإزالة حماس من لائحة المنظمات الإرهابية، ولكنه سيعيدها بسرعة إلى هذه اللائحة عندما يتم تجهيز الأوراق والوثائق الصحيحة.

ووصف الإتحاد الأوروبي الخطوة بأنه “تقنية” و”مؤقتة”، وقال مسؤولون أن موقف الإتحاد من حماس لم يتغير اعتمادا على الحكم الصادر، وفقا ما ذكرته القناة 10.

وقال التقرير أن الإتحاد الأوروبي أبلغ إسرائيل عن هذه الإجراءات، وأن هناك اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين، من ضمنهم رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

ولم يصدر رد فوري إسرائيلي على الحكم الصادر يوم الإربعاء. وطلب الإتحاد الأوروبي من المسؤولين الإسرائيليين عدم إثارة ضجة حول هذا الشأن، وفقا للقناة 10.

وتخشى إسرائيل من أن تقوم حماس باستغلال هذه الفترة الزمنية للعمل في أوروبا، وفقا لما ذكره التقرير. مع ذلك، تعهد الإتحاد الأوروبي لإسرائيل بالتصدي لهذه الإمكانية، بما في ذلك عن طريق إصدار مرسومات مؤقتة.

ورحبت حركة حماس الاربعاء بقرار القضاء الاوروبي الغاء قرار ادراجها على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي واعتبرته “انتصارا للقضية الفلسطينية”.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس ” هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني” مضيفا “نشكر المحكمة الاوروبية على هذا القرار الايجابي الذي يجب ان يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني “.

وخاضت كل من إسرائيل وحماس حربا بينهما استمرت ل50 يوما خلال الصيف الفائت.