قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله ارجاء الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى اشعار اخر.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو ان “المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف اجراء الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر”.

واوضح ان المحكمة نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 ايلول/سبتمبر في اجراء الانتخابات، ما حملها على “اصدار قرارها القطعي بوقف اجراء الانتخابات وتاجيلها حتى اشعار اخر”.

وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية اغلق في اواخر آب/اغسطس. واعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم “التحالف الديمقراطي” الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.

اما حركة حماس فقد اكدت انذاك انها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، انما ستدعم “قوائم الكفاءات”.

ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

,اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس بتاجيل الانتخابات المحلية والبلدية “قرارا مسيسا” مؤكدة رفضها للقرار.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس ان “قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية” مضيفا انه “قرار مرفوض”.