رفضت أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، مجلس الدولة، الأربعاء إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر والتي طالبت رابطة حقوق الإنسان برفعها، مشيرة إلى أن “التهديد الإرهابي” ما زال قائما.

وقالت المحكمة في بيان ان “الخطر الوشيك الذي يبرر حالة الطوارئ لم يتلاشى نظرا إلى أن التهديد الارهابي وخطر الاعتداءات ما زال قائما”.

وخلال جلسة الثلاثاء، طالبت رابطة حقوق الإنسان مجلس الدولة “بإلغاء كل أو جزء” من هذا النظام الاستثنائي واذا تعذر “مطالبة رئيس الجمهورية بمراجعة الظروف الواقعية والقانونية ” التي دفعت إلى إعلان حالة الطوارىء.

واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حالة الطوارئ في ليلة اليوم التالي لاعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 شباط/فبراير.

وتجيز حالة الطوارئ للسلطات “منع تنقل الاشخاص والسيارات” وفرض “مناطق امنية او مناطق حماية حيث يتم تحديد اقامة الاشخاص” ومنع الاقامة في منطقة جغرافية محددة “لاي شخص يحاول ان يعرقل، بأي طريقة كان، عمل السلطات العامة”.