وجه النائب العسكري العام الخميس لائحة اتهام ضد الجنرال اوفيك بوخاريس بتهم الإغتصاب، السدوم والاعتداء الجنسي ضد امرأتين عملتا لديه بين عامي 2010 و2012.

وتم تقديم لائحة الإتهام ضد بوخاريس بعد تحقيق طويل من قبل مدعي النيابة العسكرية شارون افيك. ويتم اتهام بوخاريس أيضا بتصرف لا يليق بضابط عسكري.

وقال الجيش بتصريح أنه بينما يتم تلاقي انباء توجيه الاتهامات بـ”قلب ثقيل”، إلا أن التحقيق ضد بوخاريس “كشف ادعاءات أن الضابط ارتكب عدة اعتداءات جنسية خطيرة ضد جندية وضابطة خدمت لديه عندما كان قائد كتيبة غولاني”.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تهمة السدوم هو الجنس الفموي أو الشرجي عندما يستغل المعتدي “المكانة في مكان العمل أو في الخدمة [الوطنية]”.

وقد نفى بوخاريس، الضابط الذي كان يعتقد انه بطريقه لقيادة الجيش، الإدعاءات تماما.

وكان من المفترض أن يتولى منصب قيادة قسم عمليات الجيش في شهر مارس، ولكن سحب رئيس هيئة أركان الجيش غادي ايزنكوت ترشيحه للمنصب خلال التحقيق في ادعاءات الإغتصاب.

وقال المحامون الذين يمثلون إحدى ضحايا بوخاريس المفترضة، ضابطة اعترفت بوقوع الاعتداء فقط بعد اسئلة المحققين لها، ان موكلتهم تأمل ان تتعامل المحكمة “بشكل مناسب”: مع بوخاريس.

“مشاركة الضابطة بهذه القضية لم يكن بقرارها، وهي لم تبادر ابدا لتقديم شكوى ضد الجنرال بوخاريس، وكانت جاهزة للاستمرار بحياتها”، ورد بتصريح المحامين. الضابطة واثقة بأن نظام العدل سوف يتعامل مع القضية بشكل مناسب”.

وأثارت التقارير الأولية حول الإدعاءات في شهر مارس صدمة في الجيش وسائر البلاد، بينما اثيرت الشكوك حول سمعة بوخاريس البارزة.

ووفقا للتقارير حينها، قالت الجندية التي اتهم بوخاريس أولا للمحققين انها تعلم بأمر جندية أخرى، ضابطة في كتيبة غولاني، التي أيضا قام بوخاريس بالإعتداء عليها جنسيا. وبعد بضعة ايام، قدمت الإمرأة الثانية اتهاماتها ضد بوخاريس.

وقال المحامون الذين يمثلون بوخاريس أن قضية النيابة ضد الجنرال “ناقصة جدا”.

“نأسف على القرار الناقص جدا الذي اتخذه النائب العسكري العام”، قالوا بتصريح الخميس. “نحن واثقون بأننا سنتمكن من الاستمرار بالمحاربة واثبات براءة الجنرال بوخاريس في المحكمة وستتحقق العدالة”.

وفي الأسابيع التالية لصدور الإدعاءات، خضع بوخاريس لإختبارين لكشف الكذب، احتج محامون على نتائجهما. في الأول، الذي كان بتكليف من بوخاريس، بدا كأنه يقول الحقيقة. وفي الاختبار الثاني، الذي قام به المدعين العسكريين، كانت النتائج “اشكالية” بالنسبة للجنرال، قال المحققون لمحامي الدفاع في القضية.