بعد تصويت أعضاء الإتحاد الأنثروبولوجي الامريكي مع قرار لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، أكد اتحاد الجامعات الأمريكية من جديد على موقفه بأن هذه الخطوات تنتهك الحرية الأكاديمية.

قدم داعمو حركة المقاطعة، سحب الإستثمارات وفرض العقوبات ضد اسرائيل في مؤتمر الإتحاد الأنثروبولوجي الأمريكي في دنفر في شهر نوفمبر مشروع قرار تمت الموافقة عليه بأغلبية 1,040 مقابل 36. وسيتم التصويت في شهر ابريل على المشروع من قبل جميع أعضاء المنظمة الـ -10,000، حيث سيتم اتخاذ القرار حول مقاطعة اي تعاون رسمي مع جامعات اسرائيلية.

ونظرا لهذا التطور، نشر اتحاد الجامعات الأمريكية، وهو منظمة دولية مؤلفة من 60 جامعة بحثية بارزة، من جديد تصريح اصدرته لجنته التنفيذية في ديسمبر عام 2013، بعد تصويت كل من اتحاد الدراسات الأمريكية واتحاد دراسات الأمريكيين الأصليين دعما لقرارات مقاطعة، منتقدة فيه هذه المحاولات لتحديد الشراكات الأكاديمية.

“التحديدات المفروضة على قدر الباحثين من دولة معينة للعمل مع زملائهم الأكاديميين في دول أخرى، المشاركة في لقاءات ومنظمات، أو ممارسة نشاطاتهم الأكاديمية بصورة أخرى، هي انتهاكا للحرية الأكاديمية”، ورد في التصريح الأول. “لهذا، مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية عبارة عن انتهاكا واضحا للحرية الاكاديمية ليس فقط للباحثين الإسرائيليين، بل ايضا الباحثين الأمريكيين الذين قد يشعرون بضغط للعمل بحسبها.

الحرية الأكاديمية هي الحرية لطاقم الجامعة لإنتاج ونشر العلم بشكل مسؤول عن طريق الأبحاث، التعليم، والخدمة، بدون تحديدات مفرطة. هذا مبدأ لا يجب ان تتعرض له الحسابات السياسية”.

وشعرت قيادة الإتحاد، المؤلفة من رؤساء وعمدة عدة جامعات المشاركة في الإتحاد، أنه عليهم معارضة قرار الإتحاد الانثروبولوجي الأمريكي للمقاطعة كمهاجمة للحرية الأكاديمية والتشجيع على معارضة الموافقة النهائية عليه، بحسب الناطق بإسم اتحاد الجامعات الأمريكية، باري تويف.

“بينما قرارنا لإصدار هذا التصريح كان ردا على خطوة معينة يتخذها الإتحاد الانثروبولوجي الأمريكي، انه ينطبق بالصورة نفسها على جميع محاولات المقاطعة في المنظمات والمؤسسات الأكاديمية”، قال لتايمز أوف اسرائيل.

وصوتت اللجنة التنفيذية لإتحاد الدراسات النسوية الوطني في نفس شهر صدور قرار الإتحاد الانثروبولوجي الأمريكي على قرار مشابه، وصوتت أيضا على الإستمرار في قرارها عام 2005 لدعم مقاطعة جميع “المؤسسات والمشاريع الإقتصادية، العسكرية والثقافية التي تمولها دولة اسرائيل”.

ومنذ عام 2013، وافقت ستة منظمات أكاديمية أمريكية على اجراءات تدعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.